«الغرف التجارية» يطلب من «التخطيط» الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور

رفع الاتحاد العام للغرف التجارية المذكرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التى تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بدءا من يناير المقبل، للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات على التنفيذ طبقا لقواعد الاستثناء التى نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر من المجلس الأعلى للأجور.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحصر النهائى الذى تم بعد انتهاء المهلة القانونية التى حددها القرار لتلقى طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشُّعب العامة بالاتحاد كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفورى للحد الأدنى للأجور إما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجى، وتمثلت فى قطاعات (خدمات الأمن والحراسة، إلحاق العمالة بالخارج، القطاع الطبى، قطاع المقاولات ومواد البناء، قطاع الجمعيات الأهلية، قطاع الصيدلة وقطاع التعليم).
وأوضح «العربى»، فى بيان صحفى أمس، أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات لإرجاء التنفيذ اعتمدت بشكل أساسى على مجموعة من العوامل، كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها فى تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمى، أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائى للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.
وأشاد بقرار اللجنة العليا للأجور، واصفا إياه ب«خطوة جديدة» من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لإحدى أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ كافة القرارات التى من شأنها خلق واقع اقتصادى أفضل للمجتمع المصرى.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات الصناعية الخاصة الكبرى تقوم بتنفيذ هذا الحد الأدنى، وكان لابد من اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع باقى القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة لتحسين دخل موظفيها.
ورفعت الشعبة العامة للملابس الجاهزة مذكرة تفصيلية بأسباب طلب الاستثناء من التنفيذ، مع مجموعة من مقترحات آليات التنفيذ، حيث أرجعت أسباب عدم القدرة على التنفيذ إلى كثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبء على أصحاب المشروعات، حيث تمثل الأجور 25% من تكلفة الإنتاج، وهو ما يتعدى المتوسط العالمى الذى يتراوح بين 15 و19%، وفى حالة تنفيذ قرار الحد الأدنى سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالى 30%، ليخرج هذا القطاع العام من التصدى للمنافسة العالمية فى السوق المحلية.
من ناحية أخرى، يلتحق بالقطاع عمالة مؤقتة كثيفة دون الالتزام بمؤهل أو معيار سنى، كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب، ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهنى المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدنى المذكور. يوجد فى هذا القطاع الكثير من الخدمات المعاونة غير المتخصصة كالعمالة المختصة بالنظافة، وفى حالة ارتفاع الحد الأدنى فى هذا القطاع، فإن هذا يستلزم رفع نسبة الأجور لكافة العمالة فى المنشأة بنفس القيمة، بما سيشكل ضغطا ماليا كبيرا على تلك المنشآت ويجبرها إما على التوقف أو الاستغناء عن عدد لا يستهان به من العمال، وهو مما سيؤثر بشكل سلبى كبير على استمرارية العمل بهذا القطاع.
وقدمت «الشعبة» مجموعة من المقترحات طالبت فيها بأن يشمل تعريف الحد الأدنى للأجور كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا کان أو متغيرا نقديا أو عينيا، وأن يشمل المزايا «البدلات والحوافز والمنح» التى يحصل عليها العامل، كما اقترحت أن يتم استثناء المعينين الجدد لمدة 12 شهرا من تاريخ التعيين من تطبيق الحد الأدنى من الأجور حتى يصل العامل إلى الكفاءة والإنتاجية المطلوبة. كما تقترح إعفاء نسبة 40% من إجمالى العمالة الموجودة فى المنشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إن هذه العمالة تعمل فى عمليات لا تتطلب إنتاجية (نظافة وعمليات مساعدة).