«إعلامى مجلس الوزراء»: زيادة عدد المجمعات الصناعية ب 57.9%

أشار تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى زيادة عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعاً عام 2021، مقارنة ب 19 مجمعاً عام 2013.
وتناول التقرير الحديث عن أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنها تدعم توطين صناعة وطنية معينة لتعميق التصنيع المحلى، وخلق آلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً، وكذلك تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة.
كما تساهم المجمعات الصناعية فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية.
هذا وقد أبرز التقرير مميزات المجمعات الصناعية، مشيراً إلى إتاحتها مصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص وتحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن.
وجاء فى التقرير أن تنفيذ المجمعات الصناعية يراعى التوزيع الجغرافى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم وجار إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 10 مجمعات بالوجه القبلى، و7 مجمعات بالقاهرة والوجه البحرى، علماً بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأظهر التقرير أبرز الإصلاحات والحوافز لتحسين مناخ الاستثمار بالمجمعات الصناعية، حيث تم تقديم حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات المتخصصة، تشمل تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين.
وتضمنت التيسيرات، أيضاً، إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات فى حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية، والاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر.
وأورد التقرير الاشتراطات التى يجب توافرها فى المتقدم للحصول على الوحدة بالمجمعات الصناعية، وهى بلوغ السن القانونية للمتقدم (21 سنة)، وعدم العمل فى الحكومة، وأن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح، حيث يسمح فيه بالتقديم على أكثر من وحدة وبحد أقصى 8 وحدات، وذلك مع الالتزام بتقديم سجل تجارى، سواء منشأة فردية أو شركات، بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ التخصيص، بالإضافة إلى أن المشروع المقدم يكون على أنشطة القطاع الصناعى المحددة بالكراسة، كما تتضمن الاشتراطات كذلك الالتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع.
وبشأن المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة بالمجمعات، ذكر التقرير أنه يجب تقديم كراسة الاشتراطات بها توقيع المقدم على كافة صفحاتها، وترفق بطلب الحجز المقدم منه، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستثمر، بالإضافة إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية وصورة من مستخرج للسجل التجارى.
أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز، أظهر التقرير أن ثمن كراسة الشروط يتراوح ما بين 300 ل 500 جنيه- يضاف لها ضريبة القيمة المضافة- بدلاً من 2000 جنيه، فضلاً عن 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية الحجز، وكذلك 1% مصاريف تحصيل إلكترونى فى حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية.
وكشف التقرير عن أبرز الاستفسارات الواردة حول الحصول على الوحدة بالمجمعات، موضحاً أن مدة الالتزام ببدء المستثمر عملية التشغيل تتراوح ما بين 6 ل 12 شهراً، على أن يتم سحب الوحدة منه وإلغاء التخصيص له فى حال تأخره وعدم الالتزام بهذه المدة.
وأضاف التقرير أنه فى حال التقدم بطلب تخصيص وحدة بالبطاقة الشخصية، يلتزم مقدم الطلب بملكيته لنسبة 100% من الكيان فى حالة الكيان الفردى، وبنسبة لا تقل عن 51% من قيمة حصص الشركة فى حال كان الكيان شركة، أما فى حال الرغبة للتمليك بالتمويل البنكى، فإنه يستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل إصدار إخطار التخصيص.
وأشار التقرير إلى أنه إذا رغب المستثمر فى الحصول على أكثر من وحدة يكون للهيئة حق تحديد الوحدات المخصصة المناسبة فى ضوء توافق الأنشطة مع بعضها البعض.