تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية يفيد بأن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد سليمان الراجحي أصدر قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة- في بيان اليوم الخميس، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. من جهته، قال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن أول هذه العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم (64) بوصف المخالفة هي تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال، أما المخالفة رقم (65) هي عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال. وأضاف أن المخالفة (66) من جدول العقوبات تضمنت عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال، أما المخالفة رقم (67) هي مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد جميع العقوبات بتعدد العمال. وبدوره، أكد وزير الموارد البشرية السعودي العمل بالعقوبات الجديدة فوراً، واتخاذ ما يلزم لإبلاغ القرار للجهات المعنية وتنفيذه.
