وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وقرر المجلس تأجيل المادة 17 من القانون إلى جلسة اليوم. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروعات التى يشارك فيها القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، ووفقًا للنماذج التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية. وأضافت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أن تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية تراعى ألا يتعارض القانون مع قانون صندوق مصر السيادى، الذى يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، كما أن الهدف عدم الإخلال بأحكام القانون والتوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين. وأوضح فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، أنه من الأهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، فهو قانون هام ويجعل الكل رابحا، والحكومة أيضا رابحة من تطبيق هذا القانون، لأنه يخفف الأعباء فى الاستثمارات فى البنية التحتية، وسيكون له عوائد على المدى الطويل. وحذر النائب هانى أباظة من نظام الإسناد المباشر، قائلًا: «قد يفتح الباب للفساد، ويجب أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا القطاع، وضرورة وجود آلية علمية للرقابة والعرض على مجلس النواب». وأضافت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحزب يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبة باستحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى، مع عدم حرمان القطاع الخاص من المشاركة فى الاستثمارات فى هذه القطاعات. وقال عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام يحتاج تعديلا شاملا، فالتعديل المطروح لم يفرق بين القطاع الخاص والأجنبى، وكان يجب الاشتراط أن أموال الاستثمار الأجنبى تكون من الخارج لضمان ضخ أموال من الخارج وإغلاق بعض المشروعات على الاستثمار الأجنبى نظرًا لحساسيتها. وأعلنت النائبة غادة على موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مؤكدة ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدنى. وأشارت إلى أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وأنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية، كما وافق المجلس على التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض عدد ممثلى الحكومة فى اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية. ووافق المجلس على نص المادة 20 من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخاصة بآليات التعاقد، بعد جدل بين الأعضاء حول الإبقاء عليها أو إلغائها. وتنص على أن يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون، بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية. ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بإحدى الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة، وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها، وهى: المناقصة أو المزايدة المحدودة، إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم. واعترض عدد من النواب على البند الثانى من المادة الخاصة ب«التعاقد المباشر»، فيما رفضت الأغلبية إجراء تعديلات، ورفض النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب، البند الثانى الذى ينص على آلية التعاقد المباشر، وقال إنه أمر غير منطقى ويتعارض مع المادة 19 التى تنص على الشفافية. وأضاف أن الأصل المناقصات العامة وممكن المناقصة المحدودة، إنما موضوع التعاقد المباشر مسألة نتوجس خيفة منها، الأسباب غير منطقية للسرعة، خاصة أننا نتحدث عن استثمارات فى مشروعات كبيرة وعملاقة وتأخذ مدة طويلة، ولها دراسات جدوى، الحديث عن مبدأ الوقت غير مقنع فى مشروعات تستمر 30 سنة ويتعارض مع الذى تحدثنا فيه عن الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص. وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلًا: «الأمر المباشر موجود فى القواعد العامة للتعاقد، وهو محدد بقيود»، كما علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «لا بد أن يكون الأمر المباشر موجودا، نحن نقول للقطاع الخاص لو عندك فكرة تقدم بها». ورفضت النائبة أميرة أبو شقة آلية التعاقد المباشر، خاصة فى ظل الحديث عن مشروعات ضخمة طويلة الأمد لا تستدعى السرعة، وقالت إن قانون تنظيم التعاقدات حدد حالات على سبيل الحصر لحالات استثنائية غير مذكورة فى مشروع القانون، وأضافت متسائلة: «ما وجه الاستعجال فى مشروعات مدتها من 5 إلى 30 سنة؟، اسأل اللجنة لو فى سابقة أعمال للتعاقد مباشرة مع الشركة مرة أخرى، وأمامنا شركتان لهما سابقة أعمال ما أسباب اختيار واحدة دون الأخرى، ماذا لو السوق تغيرت وظهرت شركة أخرى؟». وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعاقد المباشر له أهميته فى حالات كثيرة خلال التطبيق العملى يكون الإسناد المباشر هو الأجدى، مثلما حدث فى فترة كورونا، فقد كان هناك أمور لا يمكن الانتظار عليها حتى يتم إسنادها بالشكل المعروف، فوجود العطاء المباشر يحل مشاكل عملية كثيرة.
