النيابة تبرئ مراقبات جامعة طنطا بواقعة «فتاة الفستان»: «الشكوى جوفاء واهية لا ترقى للدليل»

نشرت جامعة طنطا، مساء اليوم الأحد في بيان رسمي، قرار النيابة العامة بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا ب«فتاة الفستان»، والمسجلة بالقضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا.
وأصدر النيابة العامة قرارها بتبرئة ساحة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021.
وجاء في حيثيات مذكرة النيابة:
1. جاءت الشكوى «جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل»، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت «هزيلة كغثاء السيل حيث أفتقرت إلى أية دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسل لم يؤيد بأي دليل أو قرينة سيما»، وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل.
2. أكدت مذكرة النيابة العامة أن الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق.
وحققت النيابة العامة الواقعة تفصيليًا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها (المباحث الجنائية وإدارة البحث الجنائي) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام والفحص الفنى لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة.
وذكرت الجامعة تعليقًا على قرار النيابة أنها تؤكد أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة، والذي بناءً عليه تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي ادعتها الطالبة أمام الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.
وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة ما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.