وزير الخارجية: تنسيق مصري جزائري بهدف استقرار ليبيا

أشاد سامح شكرى، وزير الخارجية، بقوة العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، وأعرب عن شكره للدولة الشقيقة على «مبادرة استئناف عمل لجنة جوار ليبيا» من أجل دعم استقرار ليبيا وسيادتها والحفاظ على مقدرات الشعب الليبى، وخروجه من أزمته وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات ملتقى الحوار الليبى، ومخرجات مؤتمرى برلين 1 و2.
وأوضح شكرى، خلال جلسة مباحثات مع نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة، أن وجود كل دول جوار ليبيا، وهى الدول التى تأثرت كثيرا بالأوضاع هناك، وتهتم لوضع الشعب الليبى الشقيق، وعودة الاستقرار والأمن والأمان لبلاده والحفاظ على سيادته ومقدراته، «سوف يسهم فى تعزيز كل هذه الأهداف». وأكد أن «مصر والجزائر ستواصلان التنسيق الوثيق بينهما لتحقيق هذا الهدف»، معربا عن أمله فى أن يفضى هذا الاجتماع والاجتماعات المتتالية إلى «ما يعزز خروج الأشقاء فى ليبيا من هذه الأزمة وعودة بلادهم إلى لعب دورها فى الإطار العربى والإقليمى والإفريقى، وأن نتجاوز هذه الأزمة تماما».
وانطلقت، أمس، بالجزائر، أعمال الاجتماع الوزارى لدول الجوار الليبى، الذى يهدف إلى مساعدة الليبيين على استكمال المسار السياسى للمصالحة الوطنية، وصولا إلى تنظيم الانتخابات العامة المقررة فى 24 ديسمبر المقبل فى موعدها المحدد. وشارك فى الاجتماع وزراء خارجية ليبيا، ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولى أديوى، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.
وتستعرض وزيرة الخارجية والتعاون الدولى الليبية نجلاء المنقوش، خلال الجلسة الافتتاحية، الوضع السياسى فى ليبيا، ومسار التحضير لتنظيم الانتخابات المقبلة. وقدم يان كوبيش عرضا حول آخر التطورات فى ليبيا ومسار تنفيذ مخرجات مؤتمر «برلين 2»، خاصة ما تعلق بتنظيم الاستحقاقات المرتقبة نهاية العام الجارى، إلى جانب عرض يقدمه الأمين العام لجامعة الدول العربية ومفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلم والأمن.
ويهدف الاجتماع الوزارى، الذى يعقد على مدار يومين، إلى بحث سبل تذليل مختلف العقبات، وتحقيق توافق بين الفرقاء الليبيين لتوفير الشروط العامة، لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية فى موعدها المقرر. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة تشجيع الليبيين، من كافة التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق، وبصفة خاصة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى، والعمل بشكل حثيث على تذليل كافة العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التى تعرقل إتمام الانتخابات فى موعدها.
وشدد على أن جامعة الدول العربية تعتبر خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار، ومن صراع القوات الأجنبية على الأرض الليبية إلى صيانة استقلال ليبيا وسيادتها والحفاظ على وحدتها الإقليمية، وإنهاء حالة التدخل فى شؤونها.
وقال إن خروج القوات الأجنبية، وهو مبدأ أساسى توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية فى مسار برلين بكافة مراحله، ينبغى أن يتم بمراعاة كاملة لمصالح واعتبارات أمن دول الجوار، والتى هى بلا شك تتأثر بما يجرى فى ليبيا، سواء فيما يتعلق باعتبارات أمن الحدود المعروفة، أو عمليات الهجرة غير الشرعية بكل ما يرتبط بها ومعها من تأثيرات سلبية هنا وهناك.
وأشار أبو الغيط إلى أن اجتماع أمس يأتى بعدما حدثت تطورات مهمة منذ انعقاد الاجتماع الأخير لهذه الآلية فى يناير عام 2020، منها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم توقيعه بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أُممية، أكتوبر الماضى، وكذلك توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسى على خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل لتسوية الأزمة الليبية فى نوفمبر 2020، والإعلان عن فتح الطريق الساحلى الذى يربط غرب ليبيا بشرقها، كإحدى خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الأهمية البالغة لأن يتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسى على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، خاصة فى ظل الإعلان مؤخراً عن عدم تمكُّن لجنة التوافقات فى ملتقى الحوار من تحقيق تقدم فى هذا المجال حتى الآن.
وشدد على أن التلكؤ فى إنجاز استحقاقات خارطة الطريق سيُمثل إحباطاً كبيراً للشعب الليبى الذى علّق آمالاً كبيرة على العملية السياسية، وما تنطوى عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذى ولجت بداخله لأكثر من عشر سنوات.
وأضاف: ترى جامعة الدول العربية أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفى مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، هو أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية فى ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب، والأولوية اللازمة.
وأشار أبو الغيط إلى أن «هناك فعلا حاجة لتحقيق التوافق، وأن هناك تقدما على الأرض، وتطورات تم تسجيلها منذ مؤتمر برلين الأول».
وقالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، فى كلمتها بالجلسة الافتتاحية: «لا بد من انسحاب القوات المرتزقة من البلاد، والتى تمثل تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها»، وأكدت أن استقرار ليبيا من استقرار المنطقة، و«نتطلع إلى عهد جديد يؤمن العيش الكريم لشعوبنا، ونحتاج إلى أمن وطمأنينة تعم ليبيا وتخلق مصالحة شاملة للوصول إلى رؤية واحدة نحو مستقبل البلاد».
وحذرت من أن التدخلات الهدامة من طرف دول أخرى تعمق الخلافات وتذكى الصراعات، وأكدت: «نتطلع إلى نظام سياسى ديمقراطى من خلال انتخابات نزيهة، وتجاوزنا فى حكومة الوحدة مرحلة توحيد كافة المؤسسات الوطنية، ونعمل على توحيد المؤسسة العسكرية»، مشيرة إلى أن المسار العسكرى لمبادرة استقرار ليبيا يتطلب توحيد المؤسسة العسكرية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية وتأمين الحدود. وقال وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة: «يجب وضع حد لكافة التدخلات الخارجية فى الشؤون الليبية وسنساهم فى تعزيز الجهود لتحقيق تسوية نهائية للأزمة التى طال أمدها»، بينما طالب المبعوث الأممى بتعاون دول جوار ليبيا لتعزيز الأمن الحدود.
وأضاف: «يجب استكمال الجهود لتوحيد المؤسسات الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية»، ودعا لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ونزع السلاح، وتابع: «يجب على دول الجوار الانخراط فى مسار اللجنة العسكرية المشتركة لإخراج المرتزقة من البلاد»، وحذر من أن المرتزقة والقوات الأجنبية مدعاة للقلق البالغ لليبيا والدول الإقليمية، مضيفا: «نحث المجتمع الدولى على إرسال مراقبين للانتخابات الليبية المقبلة، كما نحتاج إلى إطار قانونى ولإقرار القاعدة الدستورية فى أقرب وقت حتى نتمكن من إجراء الانتخابات فى موعدها».
وكان مجلس النواب الليبى قد عقد جلسة جديدة، أمس، فى مقره بطبرق، وقال الناطق الرسمى باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن الجلسة ناقشت مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، وتم تأجيل استجواب حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، بناءً على طلب رسمى من الحكومة، لتوضيح نقاط الاستجواب الواردة فى مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.