مع بدء موسم الصيد البحرى.. تعرف على اختصاصات جهاز حماية البحيرات في القانون الجديد

مع بدء موسم الصيد البحرى بداية سبتمبر، نص مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية والصادر عن مجلس النواب والمقرر البدء في تطبيقه خلال الفترة المقبلة، على اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتنص المادة (4) بعد التعديل على ان «مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفى أطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص.
إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.
دراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.
الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.
اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول في الجهاز الإداري للدولة أو الجهات الأخري.
وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.
قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.
الموافقة على عقد اتفاقية القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.
إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.
إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.
أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.
إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج .
جاء القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
وتتمثل اهداف القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.