تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الخميس، الموقف التنفيذي لشبكات انحدار ومناهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولي بكلاحين قفط ضمن المرحلة الأولى من مشروع ترفيق المنطقة الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه النائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب والنائب محمد طايع عضو مجلس الشيوخ والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة. أكد محافظ قنا، خلال الجولة، أنه يجري تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية الأولي بكلاحين قفط والذى يشمل تنفيذ 37 كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة 5 الآف م3، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 7 كم وقطر 400 ملم، وخزان حريق بسعة 1100 م3، بالإضافة إلى شبكة صرف صحى بطول 17 كم، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول 120 كم، والجهد المنخفض بطول 60 كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول 85 كم، بنسبة تنفيذ لإجمالى الأعمال بلغت 21٪، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية بضغط 7 بار وطول 25 كم، وشبكة غاز طبيعى داخلية بضغط 4 بار وطول 11 كم ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة 30 الف م3 بنسبة تنفيذ 9٪ . وأضاف الداودي أن مشروع ترفيق المنطقة الصناعية الأولي بقفط يأتى ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة 556 مليون جنية كمرحلة أولى، مؤكدا أن المشروع يحظى بإهتمام كبير من قبل الأجهزة المعنية في المحافظة وتتم متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة وحل أي معوقات قد تعترض تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي حيث خصصت الدولة نحو 3 مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق، لافتا إلى أن إجمالي عدد المصانع وصل إلى 285 مصنع منها 79 مصنع منتج و157 مصنع في مرحلة الإنشاء و49 مصنع في مرحلة استخراج التراخيص بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار 969 مليون جنيه، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري . كما شدد الداودي على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مؤكدا أن سلامة العاملين في مواقع عملهم تأتى على رأس أولويات المحافظة لكونها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي كفلها القانون لهم.
