أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير، أمس، مرسوما بتحديد موعد إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ البلاد في 2 أكتوبر المقبل، ونص المرسوم الأميرى رقم (40) لسنة 2021، على تحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى، يوم السبت الموافق 2 من أكتوبر 2021، كما نص المرسوم على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد. بدوره، دعا مجلس الوزراء ووزير الداخلية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى، وقالا في بيان: «نؤكد أن هذه الانتخابات، وهى الأولى في تاريخ قطر، تجرى تحت سقف الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها أمير البلاد، والتى يجب علينا جميعاً المحافظة عليها». وكانت شروط الترشح لتلك الانتخابات، أثارت جدلًا كبيرًا منذ اعتماد القانون الانتخابى في نهاية يوليو الماضى، حيث نص القانون على أن يتمتع «بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية»، كما القانون، على أن حق الانتخاب يُمنح لمن وُلد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل عام 1930، واعتبر قطريون، أن تلك الشروط تقصيهم عن الانتخابات وتجمّع مئات القطريين من قبيلة آل مرة، في 10 أغسطس الماضى، في قرية أم الزبار غرب الدوحة، للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات، التي استثنتهم رغم عددهم الكبير، واعتقلت السلطات الأمنية في قطر، المحامى البارز الدكتور هزاع بن على شريدة العذبة المرى، بعد أن برز كأحد المؤثرين في الاحتجاجات التي نظمتها قبيلة آل مرة ضد إقصائهم من الانتخابات. وتعتبر قبيلة آل مرة، من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق السعودية وقال المحامى هزاع بن على إن «الغبن السياسى وانتقاص المواطنة من غير أساس قد يقود إلى الفرقة»، وأضاف: «ثبتنا مع أجدادك يا سمو الأمير ونثبت معك في أزمة الحصار، سنطالب بحقوقنا وبكرامتنا في هذا الوطن، ونرجو منك الرجوع في الحق»، ولدى بعض أفراد تلك القبيلة التي تتفرع منها عدة عشائر، علاقة مشوبة بالتوتر مع الأسرة الحاكمة في قطر ترجع إلى عشرات السنين ومن ذلك انحياز البعض إلى السعودية وحلفائها بعد مقاطعة قطر في منتصف 2017 رغم تسوية تلك الأزمة في يناير الماضى. وفى عام 2005 جردت قطر بعض أفراد القبيلة من الجنسية وقالت إن السبب في ذلك هو حملهم جنسيتين ونفت أن يكون ذلك الإجراء عقابا لهم على ما يشتبه أنه تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة في 1996 لإعادة الأمير المخلوع الشيخ خليفة بن حمد. والشهر الماضى وافق الشيخ تميم على قوانين لانتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى على أن يستمر الشيخ تميم في تعيين 15 عضوا في المجلس من بين أعضائه ال45، وسيكون للمجلس سلطة تشريعية وسلطة اعتماد موازنة الدولة، وسيمارس الرقابة على الوزارات الحكومية وليس على المؤسسات المنفصلة للبت في مسائل السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
