تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، وذلك بشأن ضرورة تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في نتائج البعثة المصرية بالالعاب الأوليمبية 2021، ووقائع متعلقة باتحاد رفع الأثقال. وأوضح الجندي، في بيان له، أن المصريين عقدوا آمالا كبيرة على البعثة الأوليمبية هذا العام للحصول على عدد أكبر من الميداليات في أولمبياد طوكيو إلا أن هذه الآمال اصطدمت بالواقع وهو عدم التأهيل الجيد للاعبين المشاركين في البطولة إلى جانب أسباب واهية أدت إلى استبعاد لاعبين آخرين تجنسوا بجنسيات أخرى وحصلوا على ميداليات ذهبية ولعل خير مثال لتلك الفاجعة الكبرى التي اشترك فيها اتحاد رفع الأثقال بعدما استغنى عن اللاعب فارس إبراهيم حسونة وهو نجل البطل الأوليمبى إبراهيم حسونة والذى مثل مصر في ثلاث دورات أولمبية. وتابع: هذا الأمر يحتاج للكشف بشفافية تامة عن مشاركة البعثة المصرية في الألعاب الأوليمبية 2020 بطوكيو، لاسيما وأنها الأضخم في تاريخ المشاركات المصرية، وهناك الكثير من المعلومات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصريحات للاعبين والمسئولين في وسائل الإعلام المصرية والعالمية تتعلق بالمشاركة المصرية، مما يثير العديد من الملاحظات المتعلقة سواء بتكلفة الإعداد على الفرق المختلفة، ومنها الخاصة باتحاد رفع الأثقال المصري والذي تم حرمانه من المشاركة نتيجة أخطاء داخلية تتعلق بفضيحة للمنشطات. وطالب عضو مجلس الشيوخ، في اقتراحه بضرورة الكشف عن التكلفة المالية الكاملة للاستعدادات لكافة الألعاب المشاركة، وكذلك تقييم آداء البعثات المختلفة لكافة الألعاب قياسا بالخطط المستهدفة المسبقة قبل انطلاق المسابقات. كما طالب المهندس حازم الجندي، بالتحقيق في وقائع متعلقة باتحاد رفع الأثقال بعد تصريحات اللاعبتان شيماء خلف وسارة سمير، فيما يتعلق بقضية المنشطات، وتورط بعض أعضاء الاتحاد فيها وأنهم يتاجرون في المكملات الغذائية والتي اعتبرها الإتحاد الدولي للعبة منشطات وعلى أثرها تم إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال وفقدت مصر ميداليات مؤكدة فضلا عن ضرورة الكشف عن آليات اختيار اللاعبين في مختلف الألعاب. واقترح عضو مجلس الشيوخ، التحقيق فيما هو منتشر في مختلف وسائل الإعلام عن بعض المخالفات في طريقة اختيار اللاعبين في بعض الألعاب، وإعلان نتائج التحقيقات للجنة تقصي الحقائق بشفافية على الرأي العام المصري لتوضيح كافة الملابسات وجلاء للحقيقة، لضمان عدم استخدام معلومات مضللة لإثارة الرأي العام المصري.
