أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن معدل الإصابة بكورونا، والوفيات الأسبوعى على المستوى المحلى يشهد انخفاضا خلال هذه الفترة. وتناولت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الموقف الخاص بالمتغيرات الطارئة على فيروس كورونا، مشيرة إلى عدد الدول التى ظهر بها متغير «دلتا» حتى الآن، والدراسات التى أجريت عن معدل الدخول الى المستشفى بالنسبة لمتغير «دلتا»، ومدى تأثير اللقاحات على هذا المتغير، لافتة إلى أن الدراسات أوضحت أنه ضاعف من خطر دخول المستشفى، لكن لا تزال اللقاحات تقلل بشكل كبير من خطر الدخول إلى المستشفى فى وجود هذا المتغير، كما أكدت الدراسات أهمية الاستمرار فى ارتداء الكمامة لكافة المواطنين سواء تم تطعيمهم أم لا، وذلك فى مختلف المناطق التى تشهد انتشارا لسلالة «دلتا». وتطرقت الوزيرة إلى مستجدات الموقف الوبائى بمصر، والجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية استعداداً لاستقبال الوفود السياحية القادمة إلى مصر من مختلف بلدان العالم. وحول مخطط توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه من المقرر أن يصل من لقاح سينوفاك «مواد خام» خلال الفترة من أغسطس المقبل، وحتى نهاية العام، ما يكفى لتصنيع 70.2 مليون جرعة، إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك»، و20 مليون جرعة من لقاح «جونسون& جونسون»، و35.6 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، و2.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، وذلك خلال نفس الفترة، لافتة إلى أنه بذلك يصل إجمالى ما سيتم توريده من لقاحات، إلى 148.2 مليون جرعة، وهو ما يكفى لتطعيم 83.7 مليون مواطن، وفى هذا الصدد نوهت وزيرة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم سلسلة التبريد اللازمة لحفظ جرعات اللقاحات، موضحة أنه تم التواصل مع المنظمة وتم الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوى على 63 ثلاجة بقدرة تخزينية تصل إلى حوالى 619 ألف جرعة، وذلك لحفظ جرعات لقاح «فايزر»، والمتوقع وصولها خلال أيام. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لتوفير اللقاحات المختلفة للمواطنين المصريين، وكذا جهود التصنيع المحلى، موجهاً فى الوقت نفسه بضرورة تكثيف وزيادة التطعيم للمواطنين فى الفترة المقبلة، فى ظل توافر جرعات اللقاحات المقرر توريدها. وفيما يتعلق بخطة مكاتب تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بQR code، وذلك لتقديم اللقاحات للمسافرين، مشيرة إلى أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفة أنه يتم العمل على إتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر لدول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدةالأمريكية، ودول الخليج. وتناولت الوزيرة، خلال العرض جهود التأمين الطبى للمناطق الساحلية التى تشهد إقبالا من المواطنين خلال فصل الصيف، وما تشمله تلك الجهود من تقديم خدمات طبية وتوعوية، إلى جانب ما يتعلق بتقديم الدعم اللوجيستى للمستشفيات والمراكز الطبية الموجودة فى هذه المناطق، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة فى منطقة الساحل الشمالى، فقد تم الدفع بالقوافل الطبية المتنقلة موزعة على الطريق وبوابات القرى السياحية والأماكن المزدحمة لتقديم خدمات الكشف الأولى والإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم للمواطنين، إلى جانب زيادة عدد سيارات الإسعاف المتمركزة على طول الطريق مع كل سيارة عيادة متنقلة، لتحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد لكل المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال تلك الحالات، وتوفير كافة الأطقم الطبية، والأدوية والمستلزمات لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة. ونوهت الوزيرة بالأكشاك التى تمت إقامتها بعدد من المناطق الساحلية وعلى الشواطئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، موضحة أن تلك الخدمات تضمنت نشر التوعية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإمداد المواطنين بأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية، وتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا، إلى جانب الرد على استفساراتهم، مستعرضة فى هذا الشأن عددا من نماذج الرسائل التوعوية التى يتم توزيعها على المواطنين فى هذه المناطق للتعريف أكثر بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتة كذلك إلى ما قام به فريق من قطاع الطب الوقائى من حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المطاعم والكافيهات بالقرى السياحية والمجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن. وأشارت وزيرة الصحة إلى الاحتفالية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية بهدف رفع الوعى بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى، والتى ثمنت خلالها جهود التجربة المصرية فى التعامل مع هذا المرض، حيث تمت الإشادة بالنموذج المصرى كنموذج ناجح لتضافر الجهود من أجل الحصول على أفضل النتائج والاستثمار فى الصحة، والتأكيد على أن مصر نجحت فى إحداث طفرة فى البرنامج الوطنى لمكافحة هذا المرض من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، إلى جانب الإنتاج المحلى للعقاقير الأساسية المستخدمة فى علاجه، لافتة إلى أنه تم الاعتراف بمصر إقليمياً وعالمياً كدولة رائدة قادت الصحة العامة للقضاء على فيروس «سى» عالمياً.
