اطلاق اجتماعات المشاورات الوطنية بين مصر و الامم المتحدة لتحديد اطار العمل 2027/2023

أطلقت وزارة التعاون الدولي، اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وتهدف المشاركة إلى تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم وضع برنامج وطني للعمل للفترة من 2023/2027، يعكس أولويات الدولة وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق».
أضافت أن الإطار الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تحقق خلال فترة تنفيذ الإطار الاستراتيجي الحالي 2018/2022، كما يُراعي التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المراجعة الوطنية التي أجريت العام الجاري لتعزيز وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية.
وخلال الأيام الماضية، عقدت وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، ثلاث جلسات حول التحليل القُطري المشترك لتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل اللازم لتحقيق ذلك،
كما تم عقد الاجتماع التشاوري الوطني لمناقشة أولويات التعاون المستهدفة للعمل مع الأمم المتحدة بما يتوافق مع أهداف الجهات الوطنية وخططتهم المستقبلية.
ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة 2023/2027، والتي تهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية.
وتوفر الخارطة رؤية شاملة للمراحل المقبلة وضمان أن تكون مشروعات الأمم المتحدة متوافقة مع أجندة مصر التنموية، ودراسة التحديات التي تواجه خطط التنمية، خاصة في ضوء مستجدات وتبعات انتشار جائحة كورونا. كما تمت مناقشة إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 .
جدير بالذكر أن مصر واحدة من البلدان ال50 المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.