«معيط»: تكليف رئاسى بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعى الجاد لتذليل أى عقبات، ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات، بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، لافتًا إلى حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، بما يُساعد فى التعامل الإيجابى السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم، خاصة فيما يتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك، وقد انعكس ذلك فى اعتمادنا على منهجية الحوار المجتمعى عند مناقشة أى مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضًا فى الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، بما ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال، ومنهم: على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار، من أجل خلق المزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير، ردًا على استفسارات بعض رموز مجتمع الأعمال، أن ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
أشار الوزير إلى أننا رغم جائحة كورونا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا. أوضح الوزير أن شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفنى للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يُسهم فى التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التى لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذى لا يتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكترونى فقط.
أكد الوزير أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص.
وفى هذا السياق، أجرى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الأخذ ب 70٪ مما طرحه مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
أضاف أن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا، ومنها: تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهريب وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أنه تم استحداث وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» لتبحث، تحت إشرافه المباشر، المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل على حلها، من أجل مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية، توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
أوضح أن إنهاء الإجراءات من خلال نافذة واحدة خطوة متميزة للمصدرين، خاصة أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع معظم الوزارات والهيئات لاستصدار الموافقات المطلوبة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أنه تمت تغطية 90٪ من واردات مصر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويجرى دراسة التوثيق والتصديق الإلكترونى لشهادات المنشأ وقبول تقديمها مع جميع المستندات الأخرى إلكترونيًا.