فشل تمرير مشروع قانون إصلاح الانتخابات في الشيوخ الأمريكي

أوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإصلاح الانتخابات الفيدرالية، مما أدى إلى تصاعد التوترات المتزايدة بالفعل بشأن حقوق التصويت في الولايات المتحدة.
وحسب صحيفة ذا هل صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بنسبة (50-50) في المجلس المنقسم بالتساوي، على تمرير قانون من أجل الشعب (قانون للشعب)، وبين الانقسامات الحزبية فشل الديمقراطيون في الحصول على ال 60 صوتًا اللازمة للتغلب على المماطلة الجمهورية.
ويأتي التصويت نهاية لأسابيع من الحقد الحزبي والمحادثات خلف الكواليس حول تغيير قوانين التصويت في البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكانت هذه الانتخابات تاريخية لأنها حدثت خلال جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى مستويات قياسية من التصويت عبر البريد.
وبسبب مزاعم الرئيس السابق ترامب من أن تزوير الناخبين الهائل أدى إلى هزيمته أمام الرئيس بايدن، وهي حجة بلغت ذروتها في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول ولا يزال يتردد صداها حتى الان.
ونتيجة لذلك قامت عدة ولايات بما في ذلك ولاية جورجيا بإجراء تغييرات على قوانين التصويت الخاصة بها منذ ذلك الحين، مما أدى إلى زيادة النقاش حول ما إذا كانت القواعد الجديدة ستحد من أصوات الديمقراطيين والأقليات، وستبعدهم عن السيطرة على الكونجرس.
وانتقد الرئيس السابق باراك أوباما قوانين التصويت الجديدة التي يروج لها الجمهوريون في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المشرعين الذين يناصرون مثل هذه التغييرات الانتخابية «يزورون اللعبة».
ودافع الجمهوريون عن القيود، بحجة أنها عودة طبيعية بعد أن غيّر فيروس كورونا طريقة تصويت الأمريكيين في عام 2020.
وتأكيدًا على الأهمية السياسية للقضية بالنسبة للديمقراطيين، ترأست نائبة الرئيس كامالا هاريس جلسة المناقشة والتصويت التي استمرت لساعات في مجلس الشيوخ.
وانتقد الجمهوريون مشروع القانون قبل التصويت، قائلين إنه كان استيلاء حزبي على الانتخابات الفيدرالية. وتعهد الجمهوريون لأسابيع بأنهم سيمنعون الديمقراطيين حتى من طرح مشروع قانونهم للنقاش.
حدد التشريع الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، معايير التصويت الوطنية، وغيّر تكوين لجنة الانتخابات الفيدرالية، وأضاف قيودًا جديدة على إعادة تقسيم الدوائر في الكونجرس، وأصلح تمويل الحملات الانتخابية، وشمل قواعد أخلاقية جديدة للرئيس ونائب الرئيس.
وتعهد الديمقراطيون بأن فشل التصويت لن يكون الكلمة الأخيرة في محاولة حماية حقوق التصويت حيث أن المجالس التشريعية للحزب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد تسن قواعد جديدة في بعض الحالات.
ولكن للحصول على أي تشريع من خلال مجلس الشيوخ، يحتاج الديمقراطيون إما إلى الفوز بما لا يقل عن 10 أصوات من الحزب الجمهوري أو إلغاء المماطلة التشريعية التي تتطلب 60 صوتًا لتمرير معظم مشاريع القوانين.