قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في عام 2014 مصر كان بها مشكلة في الطاقة والكهرباء، والبنية الأساسية كانت متهالكة ومتواضعة بشكل كبير. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال اجتماعه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب: «لم تتوافر فرص لجذب المستثمرين بسبب عدم توافر طاقة كهربائية وطاقة غاز وبنية تحتية سليمة». وتابع الرئيس السيسي: «خلال ال 7 سنوات الماضية استطعنا تجاوز مشكلة الطاقة ولدينا فائض حوالي 25 ألف ميجاوات وتم تطوير الموانئ والمطارات وتم تطوير البنية التحتية في مشروع ربط القطار الكهربائي لربط موانئ البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر». وأكمل الرئيس السيسي: «البنية التحتية في مصر تلقت دفعة هائلة في كافة المجالات وأصبحت مناسبة كي تتلقى فرص الاستثمار». وأوضح أن مصر وضعت نصب أعينها تعويض مافات وبدء مسيرة البناء والتنمية لكي تكون ذخرا لأشقائها كما كانت. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في اجتماعه مع وزراء ومسئولي الإعلام العرب: «تصوروا أنه في وجود الإرهاب سنوقف التنمية والبناء ونضع مقدرات الدولة كلها لصالح مواجهته فقط». وتابع الرئيس السيسي: «لكننا لم نفعل ذلك وكنا نعمل في خطين متوازيين وكنا نتصدى للإرهاب والتطرف وبنفس الوقت هناك جهد كبير في البناء والتنمية والتعمير». وأردف الرئيس السيسي: «المواطن عايز يعيش ويطمن ويحس إن البلد مستقرة وتتقدم، وكان من الضروري مواجهة الإرهاب بالتوازي مع تنفيذ خطط التنمية بما يحقق أحلام وآمال المصريين.. وما تحقق في مصر خطوة من ألف خطة، ومن هذا المنطلق وضعت الدولة استراتيجيتها للتنمية المستدامة». وشدد على أن مصر وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة وفق رؤية 2030 والتي نجحت مرحلتها الأولى في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف الرئيس السيسي أنه نتيجة للإصلاح الاقتصادي ارتفعت موارد الدولة واستطاعت توجيهها نحو ما يحتاجه المواطن في قطاعي الصحة والتعليم. وتابع الرئيس السيسي، أن مصر تواجه مشاكلها بتجرد وليس ب تصور سياسي كان من الضروري تنفيذ ملف الاصلاح الاقتصادي بدون الخوف من مخاطر اتخاذ القرار الصعب، وكان لدينا ثقة في المصريين لتفهم أن مسار الإصلاح له تكلفة واتخذنا القرار ونفذنا المسار الإصلاحي. وأردف الرئيس السيسي: «رغم جائحة كورونا، مازالت مصر تحقق معدل تقدم مناسب في ظل المسار الذي انتهجته الدولة المصرية وكان الهدف من قرار الإصلاح هو مصلحة الوطن».
