«بحوث الصحراء» ينظم دورة حول أهمية الزراعة التعاقدية في تطوير القطاع الزراعي المصري

نظمت شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمركز بحوث الصحراء دورة تدريبية تحت عنوان «أهمية الزراعة التعاقدية في تطوير القطاع الزراعي المصري» بمشاركة 37 متدربا لاستعراض قواعد الزراعة التعاقدية.
وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هدف الدورة يتمثل في التعرف على سياسة الزراعة التعاقدية كوسيلة من وسائل التنمية الزراعية، وتطوير القطاع الزراعي من حيث مدى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية والمحافظات الصحراوية
وشدد «زغلول»، على أنه لابد من تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف التوسع في التصدير والتوسع في التصنيع الغذائي والزراعى وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفاقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها، والتوسع في الزراعة التعاقدية.
وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء أن ذلك يتم بإجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهى الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقين وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة على ما تحققه من نتائج ايجابية للاقتصاد القومي ككل، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحافظات الصحراوية والتى تعانى من مشكلة التسويق.
من جانبه، قال الدكتور غنيم محمد، رئيس الشعبة الاقتصادية، أن الدورة التدريبية إنتهت إلى عدد من توصيات الدورة منها تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وإعادة النظر في اللائحة التنفيذية المقترحة، إعداد كوادر من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعي لنقل الأفكار المستحدثة مثل الزراعة التعاقدية إلى الزراع في المناطق الصحراوية عمل حملات توعية للمزارعين للتعرف على التأمين التكافلي وفوائده للمزارعين تفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية لأنها مصدر ثقة للمزارعين وإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين في الحصول على مستلزمات الإنتاج عمل دورات تدريبية وورش عمل، وزيارة المناطق التي يطبق بها الزراعة التعاقدية.
من جانبها، قالت الدكتورة هبة محمد، منسق الدورة، إن محاور الدورة تمثلت في عرض المفهوم والاطار القانوني للزراعة التعاقدية ومزاياها لاطراف التعاقد بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها في مصر، وأهداف سياسة الزراعة التعاقدية والخبرات الدولية في تطبيقها وعلاقتها بالتأمين التكاملى للزراع، ونظرة الزراع والمستوى المعرفي ومدى إدراك الزراع بالزراعة التعاقدية ودور الارشاد الزراعي فيها، والرؤيا المستقبلية للزراعة التعاقدية في مصر بالإضافة إلى أهم المحاصيل التعاقدية ودراسات الجدوى لها.