الجيش يفرج عن رئيس مالى المؤقت ورئيس الوزراء

أطلق الجيش المالى، الخميس، سراح الرئيس الانتقالى، باه نداو، ورئيس وزرائه، مختار وان، اللذين تم اعتقالهما الإثنين الماضى، واللذين أعلنا استقالتهما.
وقال مسؤول عسكرى: «أُفرج عن رئيس الوزراء والرئيس الانتقاليين، لقد احترمنا تعهدنا».
وأكد أفراد فى عائلتى الرئيس ورئيس الوزراء نبأ الإفراج عنهما، وأضافوا أنهما عادا إلى منزليهما فى العاصمة باماكو، دون أن تتضح شروط الإفراج عنهما، وكان إطلاق سراحهما من الشروط التى فرضها المجتمع الدولى رفضًا لثانى محاولة انقلاب تشهدها البلاد فى غضون 9 أشهر.
وكان الميجور بابا سيسى، مستشار نائب الرئيس المؤقت، الجنرال أسيمى جويتا، قد أعلن أنه سيتم الإفراج عن الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة، بعد وساطة من عدة دول إفريقية وضغوط دولية طالبت بإطلاق سراحهما.
وتحول اسم أسيمى جويتا فى أقل من عام إلى رقم أساسى بمعادلة الحكم فى مالى، ولقد ظل جويتا كولونيلًا مجهولًا فى الجيش لسنوات، وكُلف بمهام متعددة فى الحرب على الجهاديين، لكن منذ أغسطس 2020، تاريخ الانقلاب الأول ضد الرئيس المنتخب إبراهيم كيتا، صار جويتا العسكرى الشاب محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية. بعد الإطاحة بكيتا فى 20 أغسطس 2020، قام الكولونيل أسيمى جويتا بانقلاب آخر ضد الرئيس الانتقالى باه نداو ورئيس حكومته مختار وان، حيث كان من المفروض أن يقودا البلاد حتى عام 2022 موعد إجراء انتخابات جديدة وتشكيل سلطة مدنية.
ووجه جويتا اللوم لرئيسى البلاد والحكومة على أنهما قاما بتشكيل حكومة جديدة بدون التشاور معه، معتبرا أن «هذا الإجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالى، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية»، بينما يرى محللون أن جويتا يعتقد أنه قد يسعى للسيطرة على الحكم بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويبقى هذا العسكرى محط اهتمام الرأى العام الإفريقى والدولى، وتحول إلى رقم أساسى فى معادلة الحكم المالية، داخل بلد يعول عليه كثيرًا دوليًا فى الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل، وهو ما يفسر انزعاج الكثير من القوى الدولية، وعلى رأسها فرنسا، من عدم الاستقرار الذى تعيشه مالى، فالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى تنشر بلاده أكثر من 5 آلاف جندى ضد الجهاديين فى منطقة الساحل، تحدث عن «انقلاب داخل انقلاب وهو أمر مرفوض».
ولد جويتا فى 1983، ويلقبه المقربون منه باسم «أسو»، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، يوصف بأنه «رجل صارم، ومثابر، يحب التحديات وقادر على القيادة»، ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن جندى فرنسى على علاقة جيدة به، أن قائد الانقلابين فى مالى «محترف لا يترك شيئًا يمر». وتخرَّج هذا العسكرى، الذى سار على خطى والده الضابط فى الجيش المالى، فى مدرسة كوليكورو العسكرية المالية المتخصصة فى الأسلحة المدرعة وسلاح الفرسان.
وشارك فى العديد من التدريبات فى ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتم تعيينه فى شمال مالى عام 2002 فى مدن جاو، كيدال، ميناكا، تساليت وتمبكتو لمحاربة الإرهابيين. وفى عام 2014 انضم للقوات الخاصة، ثم أشرف على تنسيق العمليات الخاصة لوزارة الدفاع بعد قصف فندق راديسون بلو فى باماكو، وفى 2018 تم تعيينه رئيسًا للقوات الخاصة، وقاد عمليات فى شمال ووسط مالى وخارج البلاد ضمن وحدات دولية بدارفور.
وكان الكولونيل جويتا قدم نفسه غداة الانقلاب العسكرى الأول فى أغسطس 2020 كرئيس للمجلس العسكرى الذى أطاح بكيتا، معتبرا أن مالى «لم تعد تتحمل ارتكاب الأخطاء» من السياسيين، وقال: «أقدم نفسى: أنا الكولونيل أسيمى جويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، لكن طموحاته السياسية بدأت تتضح أكثر بعد الانقلاب الثانى. وقد تعهد جويتا وقتها، تحت ضغط دولى، بإعادة السلطة إلى المدنيين المنتخبين بعد 18 شهرًا بدلًا من 3 سنوات إلا أنه احتفظ بحضور قوى للموالين له فى الحكومة الانتقالية عبر مجموعة من الوزارات، سمحت له بوضع اليد على مقاليد السلطة، علمًا بأن جويتا كان يشغل منصب نائب الرئيس الانتقالى.
ويبدو أن ثقة الماليين بجويتا قد تضررت إلى حد ما، فالعسكريون الذين رحب بهم السكان الغاضبون من انعدام الأمن والفساد، تعرضوا لانتقادات جراء أطماعهم فى السلطة، كما يرفض المجتمع الدولى تحركات جويتا العسكرية، ويحتاج الكولونيل للدعم الفرنسى فى المنطقة.