لمواجهة مخاطر المناخ.. مشروعات كبرى لحماية 3 آلاف كيلو مترات من السواحل الشمالية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي 3000 كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى في تصريحات صحفية السبت ان الهيئة تقوم بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطئ وفقاً للقوانين المنظمة وذلك بطول السواحل المصرية. موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد .
وأضاف «عبدالعاطي»، ان هذه المشروعات تعمل على إسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر الأمر الذي يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.
وأوضح وزير الري ان مشروعات حماية الشواطئ تعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد.
وأشار «عبدالعاطى»، إلى أن أعمال الحماية أيضاً تُسهم في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، كما يتم تنفيذ أعمال لحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد، لمواجهة مشاكل النحر والترسيب.
وأوضح وزير الري أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم إطلاق مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل»، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.