قدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» بمذكرة عاجلة إلى اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، يحذر فيها من خطورة الوضع الحالي بعد إستمرار حرمان عدد من القرى مركز دار السلام من مياة الشرب النقية وطالب «قورة» في مذكرتة ،بسرعة مد وتدعيم شبكات مياة الشرب للمناطق المحرومة بمدينة دار السلام وقراها حتى يتسنى الاستفادة الكاملة من مياة الشرب النقية لتلك المناطق المحرومة من مياة الشرب، وذلك من خلال البدء في أعمال المرحلة الثانية لمحطة «أولاد سالم» السطحية 700 لتر ثانية 60 ألف متر مكعب يوميا حتى يتثنى توصيل المياة بصورة مرضية وبصفة مستمرة لتلبية أحتياج المواطنين. واشار النائب في مذكرتة العاجلة إلى إن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، يوجد بة تعداد سكانى من 500 إلى 600 ألف نسمة، ويوجد بة محطة مياة عملاقة بمنطقة أولاد سالم بحرى لتلبية إحتياج المواطنين من مياة الشرب، وإن القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة 700 لتر ثانية 60 ألف متر مكعب يومياً وهى غير كافية لسد حاجة المواطنين من مياة الشرب نظراً لاتساع شبكات المياة بدار السلام، وهذة المحطة تقوم بتغذية الجزء الغربى من ترعة الفاروقية، أما الناحية الشرقية للترعة إبتداء من نفق الاحايوة شرق حتى خزان نجع حمادى لم تصلهم المياة من محطة أولاد سالم السطحية. وشدد قورة على سرعة الاستجابة لمذكرتة لإنقاذ مايمكن إنقاذة، قائلاً من غير المقبول أن يتوارث الأبناء والاحفاد أزمات عاشها أجدادهم منذ سنوات بعيدة من حرمانهم من كوب ماء نظيف، حتى تحولت الازمة إلى كابوس شديد تعانى فية القرى المحرومة من العديد من الامراض ومنها أمراض الكُلى والكبد نتيجة إستخدام المياة الملوثة وأكد «قورة» إن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة. وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، لصون كرامة الإنسان وحياته وصحته، وإنة لاينبغي عدم تفسير كفاية الماء تفسيراً ضيقاً يقتصر على الناحيتين الكمية والتكنولوجية، بل ينبغي معالجة الماء كسلعة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى. كما ينبغي أن تكون طريقة إعمال الحق في الماء مستدامة، تضمن إمكانية إعمال ذلك الحق للأجيال الحالية والمقبلة.
