قالت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، أن مراكز تطوير الاعمال التابعة للمبادرة وفرت نحو 8 الاف خدمة لأكثر من 2850 رائد أعمال في 16 محافظة خلال الربع الاول من العام الحالي. وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال، في تقرير نشرته وكالة انباء الشرق الأوسط، أن إجمالي الخدمات التي قدمتها المبادرة منذ إنطلاقها في يوليو 2019 وحتى مارس 2021 ارتفع لنحو 50 ألف خدمة استفادة منها 21 ألف رائد أعمال. وأوضح أن الذكور استحوذوا على 75 % من إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المبادرة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بعدد 2165 رائد أعمال، فيما بلغت نسبة الإناث 25% لعدد 711 رائدة اعمال. وقال أن الخدمات التي قدمت من خلال 24 مركزا منتشرة في 16 محافظة تنوعت ما بين التدريب وإعداد دراسات الجدوى وتيسيير الحصول على التراخيص والتمويل والتقييم المالي والفني والتشبيك وغيرها. وأشار إلى أن عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها بمساعدة مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 1128 دراسة لتصل بإجمالي عدد الدراسات التي تم إعدادها أو مراجعتها منذ إنطلاق المبادرة لنحو 2584 دراسة غطت 65% منها مشروعات صناعية وزراعية وتصنيع زراعي وخدمي، وستسهم في توفير نحو 22 ألف فرصة عمل. وكما ساهمت المبادرة في دعم استراتيجية الشمول المالي، حيث بلغ عدد الحسابات البنكية التي ساهمت في اصدارها خلال الربع الأول نحو 2551 حساب جاري دائن ومدين وادخار (ليصل اجماليها منذ الانطلاق لنحو 6219 حساب)، بالاضافة إلى إصدار نحو 1478 بطاقة ائتمانية ومسبوقة الدفع وميزا (ليصل اجماليها منذ الانطلاق لنحو 7140 بطاقة)، ونحو 602 وسائل دفع الكترونية Phone Cash/ e-banking/ e-wallet (ليصل اجماليها منذ الانطلاق لنحو 5057 خدمة الكترونية)، هذا بالإضافة إلى خدمات التوعية والارشاد فيما يتعلق بإدارة النقدية والتخطيط المالي وإعادة الهيكلة. وأشار حسني إلى أن خدمات تطوير الأعمال تلعب دورا حيويا في دعم مساعي الدولة للتحول إلى القطاع الرسمي، من خلال خدمات الارشاد والتوجية والمساعدة في إعداد ملفات تراخيص ومستندات النشاط لعدد 465 مشروعا خلال الربع الأول من عام 2021 (ليصل إجمالي من تم مساعدتهم في إعداد ملفات تراخيص والسجل التجاري والصناعي لنحو 2606 مشروع منذ الانطلاق وحتى مارس 2021). وقد بلغ عدد طلبات تيسير الحصول على التمويل خلال نفس الفترة نحو 724 طلبا بإجمالي تمويل مطلوب بنحو 469 مليون جنيه، ليصل عدد الطلبات منذ الانطلاق نحو 4626 طلبا بإجمالي 2.5 مليار جنيه، تم دراسة ومنح عدد 1548 طلب بإجمالي تمويل بعد الدراسة بلغ 742 مليون جم بخلاف ما يتم دراسته بمؤسسات التمويل وكذا تجهيزه بالمراكز، وقد تنوعت طلبات التمويل ما بين تمويل نشاط جاري وتمويل استثماري. وأكد حسني أن الخدمات التي قدمتها مراكز تطوير الأعمال ساهمت في معالجة معوقات الوصول للمعرفة والتمويل باعتبارهما من أكبر التحديات التي تواجه الراغبين في إقامة مشروعات خاصة، وأيضا مساعدة المشروعات القائمة على التوسع والنمو ومعالجة المشكلات التي قد تواجهها لتحسين أداؤها المالي والفني وتحديات التمويل.
