يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، ولمدة يومين قبل اجازة عيد الفطر المبارك، ويناقش المجلس عدد من مشروعات القوانين، وتقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى. وينظر تحديد موعد مناقشة لطلب المناقشة المقدم من العضو مجدي ملك، وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة. ويحدد موعد لطلب آخر مقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات وزارة الصحة لضمان نجاح المنظومة الصحية. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاص بمنع تصوير جلسات المحاكم بالفيديو دون اذن من رئيس الجلسة. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.