طالب النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وزيرة التخطيط أثناء الجلسة الأولي للجنة الاقتصادية الخاصة بمناقشة خطة التنمية المستدامة العام المالي 21/22 بمراعاة 4 نقاط تمثل ملاحظات أولية للحزب على ملامح الخطة الني قامت بعرضها الوزيرة وفريقها المعاون. وقال إن الملاحظة الأولى تمثلت في مطالبة الحزب بمناقلة بين البنود الاستثمارية في الخطة وذلك لمراعاة أولويات الانفاق الضرورية، ومنها على سبيل المثال، تأجيل قطار العين السخنة- العلمين، وصرف البنود المالية المخصصة له على تطوير خطوط القطار القديم لتجنب أي حوادث مستقبلية. وكذلك تنفيذ بعض الطرق الهامة المحورية في الاقاليم. وأضاف سامي في بيان له أنه يمكن تأجيل خطة القطار الكهربائي الجديد الذي لن يؤثر تأجيله سلبا على حياة المواطنين حاليا، على عكس ما يحدث من أضرارا بالغة نتيجة تهالك خط السكة الحديد الحالي، وبالتالي يمكننا إنقاذ حياة مئات بل الالاف البشر، في ظل الحوادث المتتالية في الخطوط القديمة. وأبدى سامي تحفظه لوزيرة التخطيط على معدل النمو المستهدف في الخطة والبالغ 5.4٪مضيفا أن هذه النسبة متفائلة في ظل توقع امتداد الاثر الاقتصادي لفيروس كورونا ولمعظم العام المالي محل الخطة، وهو نفس الشئ الذي حدث العام الماضي وحذر منه الحزب وتحققت رؤيته، متابعا أن أثر إهمال تلك الملاحظة قد يضع خطة استثمارية ضاغطة وفتح مشروعات كبيرة نعجز عن تمويلها في النهاية ونضطر معه لزيادة معدلات الاقتراض أو فرض أعباء جديدة على المواطنين. كما تحفظ النائب على المبلغ المخصص لتمويل الخطة الاستثمارية من الاستثمارات الخاصة والمتوقع أن يصل إلى 371 مليار جنية مصري، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف ستأتي الاستثمارات الخاصة بهذا الرقم الكبير وانه لا يزال لدينا عمل كبير لجذب هذا الحجم من الاستثمارات في شكل حزم التحفيزية وبعض التشريعات والتطبيقات لتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وكشف عن أن وزيرة التخطيط أوضحت في هذا الصدد عن أن وزارة التجارة والصناعة تنظر في عدد من التشريعات الخاصة بعدالة المنافسة ومنع الاحتكار.
