حكم يقضى بإحالة المعتدين على منشآت تحميها القوات المسلحة للقضاء العسكرى

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة من القوات المسلحة للقضاء العسكرى.
كان الطاعن «ز. م. م» من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية قد أُلقى القبض عليه عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوًا آخرين بالجماعة المحظورة، وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة باقتحام مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران، وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا المولوتوف على سيارات، وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين، وأشعلوا النيران فى واجهات المؤسسات الحكومية، وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين.
أصدر المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة قرارًا بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية للاختصاص، فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية، والتى أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكرى والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى حكمها إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نص على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
وأضافت المحكمة أن إسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية فى الدولة إلى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلًا ذلك، وقيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات، لاشك أنه يغير من وصف وطبيعة المنشآت العامة ويجعلها فى حكم المنشآت العسكرية، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة تختلف تمامًا عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة فى قلب المدن والقرى، مما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية، ولاسيما أن الاعتداء على أى فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكرى، مما يجعل تلك المنشآت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة فى حكم المنشآت العسكرية.