قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بعد رفض مجلس الشيوخ قانون الثانوية العامة الجديد سيعاد القانون إلى مجلس النواب مجددا باعتباره جهة إصدار القوانين ثم تعقد لجنتي التشريعية والتعليم والبحث العلمي اجتماعا مشتركا لبحث مبررات الرفض التي جاء بها مجلس الشيوخ، ليتم إعادة المناقشة من جديد بحضور الحكومة. وأضاف مغاوري في بيان له أنه من الممكن ان تطالب لجنتي التشريعية والتعليم بالنواب الحكومة بمشروع جديد أو تعرض تعديلات جديدة على القانون ليتم مطالبة الحكومة بهذه التعديلات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها فور عودة الجلسات العامة وسيتم بحث كافة الأسباب التي وضعتها لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وبناء عليه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي داخل مجلس النواب، لعرض كافة وجهات النظر سواء الحكومة أو النواب أو مبررات رفض الشيوخ، ويتم حوار جماعي، لاسيما وأن الإشكالية في تلك التعديلات أنها مشروع قومي عام يهم فئات المجتمع ومتعلق بأبناء وطلاب الثانوية العامة.