أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعمق العلاقات بين مصر وتونس، مؤكدا أن مناقشات الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس قيس سعيد عكست رغبة مشتركة فى تعزيز التعاون بينهما بمختلف المجالات، وأكدت توافر إرادة قوية للارتقاء بهذا التعاون إلى آفاق أرحب، مع أهمية التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقًا من الدور المهم الذى تقوم به مصر فى المنطقة، ومكانتها المتميزة بفضل حالة الاستقرار وقوة الموقف الداخلى الذى تشهده حاليا، إضافة إلى النهضة التنموية التى تحدث فى مختلف القطاعات. وتابع «مدبولى»، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية الذى افتتحه رئيس الجمهورية منذ أيام يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمّنة، كما أنه يعتبر الأكبر والأحدث من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والميكنة، خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية، مطالبا كافة الوزارات والجهات الحكومية بالاستفادة من الإمكانات المتوافرة بهذا المجمع. وعن القرارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقى خاص ببرنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر «الأقصر»، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 3 /3/ 2021. ويهدف برنامج الصرف الصحى المتكامل ب«الأقصر» إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة فى المناطق الريفية، إلى جانب دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، فضلًا عن المساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة. كما تمت الموافقة أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، بما يحقق أهداف البرنامج. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3 /2019 الصادر بتاريخ 31/ 10/ 2019، والخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب مصر فى إطار تلك الزيادة. كما تمت الموافقة أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4 /2019 الصادر بتاريخ 12 /6 /2019، والخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب مصر فى إطار تلك الزيادة والناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد على فهمى جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين بالقاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستخدامها فى إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزارع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بنى سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية المنيا. ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة المنيا التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا فى مساحة 2500 فدان بمركز المنيا لصالح إحدى شركات التنمية الزراعية، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، وهو ما يأتى فى إطار خطة الدولة للإبقاء على الغابات الشجرية القائمة، وتوفير الدعم المالى وصيانتها وطرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص، وكذا التوسع فى الغابات الشجرية المعتمدة على الرى من مياه الصرف الصناعى المعالج، واستغلال مياه الصرف الصحى المعالج طبقًا للأكواد والمعايير، والتى لا تصرف على شبكة المجارى المائية فى الزراعة. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والتى انعقدت فى 12 أبريل 2021 بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعًا. ووافقت الحكومة على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادى أسوان الرياضى لصالح النادى ذاته بالإيجار الاسمى، وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهو ما يأتى فى إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية بالمساحات المطلوبة لتوسيع نشاطها الرياضى ودورها المجتمعى، وفى ضوء ما أوجبه قانون الرياضة على الدولة المصرية من توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها. ووافقت على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتى نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية.
