«النواب» يناقش اتفاقية لإدارة تلوث الهواء والمخلفات الصلبة ودعم مواجهة كورونا

يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة التي ستبدأ الأحد المقبل وتستمر لمدة يومين، التقرير الذي اعدته لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس حول اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، ويهدف المشروع للحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، والعمل على زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
ونص تقرير اللجنة على ان تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.
وأكدت اللجنة ان المكون الثاني من هذا المشروع يقوم على تنفيذ وحدة معالجة متكاملة للمخالفات بمنطقة بعيدة عن الكتل السكنية وذلك بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان، حيث يتم التخلص من أغلب المخلفات حاليا بشكل عشوائي مما يعود بالمردود السلبي على الصحة العامة.
وأن المشروع سيعمل على مساندة الجانب الوطني في التفاوض للحصول على المساعدات الناتجة عن اتفاقية باريس لتغير المناخ خاصة بعد الاستفادة من آثاره الايجابية المتمثلة في تحسين نوعية الهواء. كما ترى أن أحكام وشروط هذا القرض ميسره جدا وذلك من حيث فترة السداد ومعدل الفائدة.
و وفقا لنص الاتفاقية، يتكون المشروع من 5 أجزاء رئيسية، أولها تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، حيث يتم تنفيذ برنامج أنشطة للحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري من أهمها وضع خطة متكاملة لإدارة المناخ وجودة الهواء للحد من انبعاثات الهواء الملوث في القاهرة الكبرى، تعزيز الأدوات التنظيمية لإدارة جودة الهواء من خلال وضع قائمة جرد الانبعاثات من مصادر متنقلة، الرصد المستمر لملوثات المناخ قصيرة المدى وغازات الاحتباس الحراري ورصد ثاني أكسيد الكربون، تطوير برامج تدريب على إدارة جودة الهواء ومهارات الوظائف الخضراء في الجامعات والوزارات بما في ذلك المناهج الدراسية، وتعزيز حوار السياسات من خلال إجراء تقييمات للصحة البيئية والفوائد الاقتصادية للتدخلات ذات الأولوية في مجال المناخ وجودة الهواء.
أما الجزء الثاني للمشروع فأنه يشمل تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، وذلك من خلال تنفيذ برنامج أنشطة في مقدمته تطوير البنية التحتية الجديدة أو تحسين البنية التحتية الحالية لإدارة النفايات من خلال بناء مرفق متكامل لإدارة النفايات في العاشر من رمضان، إغلاق وإعادة تأهيل لاحتواء مقلب أبوزعبل، وتقديم المساعدة الفنية لإعداد الدراسات الهندسية التفصيلية ومستندات العطاءات وتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي بناء مرفق لمعالجة النفايات الخطرة والتخلص النهائي منها، بناء محطات التحويل ذات الأولوية المضبوطة بيئية، تقديم المساعدة الفنية للارتقاء البيئي في منطقة إعادة التدوير والمنطقة الصناعية في العكرشة .
كما يدعم المشروع مواجهة وباء كورونا وتحسين إدارة نفايات الرعاية الصحية من خلال، تعزيز القدرات لإدارة المواد والنفايات الملوثة من خلال تعزيز قدرات المستشفيات على إدارة النفايات الطبية، ودعم تعزيز سلامة وأمن موظفي إدارة النفايات الصلبة، تعزيز أنظمة التنظيف والتطهير في نقاط تجميع النفايات ومركبات جمع النفايات وأنظمة النقل العام، تعزيز الوعي العام بشأن الروابط بين تلوث الهواء والجهاز التنفسي البشري.
ويرتكز الجزء الثالث من المشروع على الحد من انبعاثات المركبات، وذلك من خلال تنفيذ برنامج أنشطة في مقدمته تمويل أسطول نقل للحافلات العامة منخفض أو عديم الانبعاثات والبنية التحتية ذات الصلة، دعم الأنشطة التمكينية وهي إنشاء أنظمة إدارة جودة الهواء بهدف تحسين تخطيط النقل على مستوى المدينة عبر منطقة القاهرة الكبرى، وتوفير التدريب وبناء القدرات لمشغلي الحافلات الكهربائية، ووضع خطة لتوسيع نطاق نشر الحافلات الإلكترونية.
ويستهدف الجزء الرابع، تعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، من خلال تنفيذ برنامج نشاط تعزيز القدرات والتغيير السلوكي من خلال انشاء مركز تعليمي للنفايات الصلبة في مرفق الإدارة المتكاملة للنفايات بالعاشر من رمضان، أنشطة هادفة لبناء القدرات وتعزيز سبل العيش لجامعي النفايات غير الرسميين في محافظة القليوبية، اعداد وتنفيذ استراتيجية لتفعيل أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري وتنمية مهارات المؤسسات الصغيرة. كما يعمل على دعم الاتصال والتوعية من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجية المعلومات والتعليم والاتصال وخطة العمل التي تركز على أنشطة المشروع، تطوير ونشر المعلومات التي تركز على التغيرات السلوكية والاستعداد لأيام ارتفاع تلوث الهواء.
أما الجزء الخامس والأخير من المشروع فأنه يتعلق بإدارته ورصده وتقييمه من خلال تعزيز القدرات التشغيلية والائتمانية والفنية لوحده تنسيق المشروع للتنفيذ والتنسيق والاشراف والإدارة الشاملة للمشروع من خلال توفير السلع والخدمات غير الاستشارية والتدريب وتكاليف التشغيل لهذا الغرض.