«الدلتا الجديدة» يستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مبادرة «الدلتا الجديدة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان تستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وإعادة رسم خططها فى مجال الزراعة. وأضاف «القصير» فى بيان أمس، أن الرئيس كلف ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة، وتم حصر 688 ألف فدان غرب مشروع «مستقبل مصر» الذى تبلغ مساحته 500 ألف فدان، الواقع شمال وجنوب محور الضبعة، والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، حيث تمت زراعة 200 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل ل350 ألف فدان مع بداية العام المقبل، بالإضافة للمشروعات الأخرى الجارى تنفيذها شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى، والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف للرقعة الزراعية خلال عامين لأكثر من 2 مليون فدان. وأوضح أن الدراسة التى أجريت على مساحة 688 ألف فدان تبين أن أكثر من 90% منها صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى وفقًا لمدى توفر مصادر مياه إضافية.. وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى، تبين أن الأرض صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة. وأشار الوزير إلى أن المشروع يقع على محور «روض الفرج- الضبعة»، وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، إذ تتمتع بالقرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه، كما يتميز بالقرب من الموانئ البحرية أو البرية أو الجوية، ويضم مساحة مشروع «مستقبل مصر» والمساحة الجديدة، لتصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حوالى أكثر من مليون فدان.
ولفت وزير الزراعة إلى أن المشروع يقوم على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وإنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى تقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، ومن المستهدف أيضًا تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه، مع تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
ووفقا لبيان رسمى أصدرته وزارة الزراعة، فإن المشروع يحتاج إلى مبالغ طائلة بمئات المليارات لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع، وإنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة، لتوصيل المياه للأراضى، بالإضافة لتكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلًا من 3 مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.