قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومى، تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، حيث لا تزيد على 1.6 مليار حاليا، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى، وهو ما يجعل نظام المزايدات سارية طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية. وأضاف «الملا» خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر بعنوان «استراتيجية مصر لدعم الاستثمار فى قطاع التعدين»، أن قطاع التعدين بدأ جنى ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية فى قطاع التعدين، وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعدينى وتشجيع المستثمرين فى ظل مناخ جاذب. وأوضح أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما فى نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب عام 2020، والتى حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم تحديات جائحة كورونا، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب، إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات. واستعرض ما جرى إنجازه من إصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق محاور أساسية، وهى الإصلاح التشريعى ووضع النظام المالى ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشرى. ولفت إلى أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح، وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين، وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر، منوها إلى تبنى نظم وممارسات معمول بها عالميًا بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات فى عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة، مثل تقاسم الأرباح التى لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية، مؤكدا أهمية النظم والممارسات الجديدة فى جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن. وتابع: «جار تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم، باعتبارهم حجر الزاوية فى استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدربا حتى الآن على 3 مجموعات». وأضاف أن كافة هذه الإصلاحات تسعى فى النهاية لاستثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة، تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة، يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانئ، وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج، حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
