دفاع المتهم الثالث فى قضية «سوديك» يطلب إعادتها إلى النيابة

شهدت محكمة جنايات القاهرة، الاربعاء، أحداثا ساخنة فى محاكمة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، و4 من مسؤولى وزارة الإسكان المتهمين بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، غضب «سليمان» عقب دخوله قفص الاتهام بعد أن منع شرطى نجله «محمد» من التحدث معه من خلف القفص ووجه اللوم للحرس الذى قابل ذلك بالاعتداء عليه بسبه بأمه فاشتد غضبه وظل يصرخ قائلا «البلد ضاعت كفاية افتراءات، حرام عليكم».
ووقعت مشادات عقب ذلك بين أقارب «سليمان» ومصورى الصحف والقنوات الفضائية الذين تهافتوا على تصوير «سليمان» بعد دخوله قفص الاتهام، وهدد أحدهم مصوراً فى حالة عدم الكف عن التصوير بأنه سوف يكسر الكاميرا.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين، وحضور أحمد حسين، رئيس النيابة، ونادى الحاجب على المتهمين فرد «سليمان» المتهم الأول بصوت خافق حزين موجود، فلم يسمعه القاضى فطلب من الحاجب المناداة مرة ثانية فرد «موجود».
وفى الحادية والنصف صباحا أودع العميد طارق الجوهرى المتهمين قفص الاتهام وتهافتت كاميرات مصورى الصحف والفضائيات نحو القفص، وأثناء التصوير اقترب محمد نجل «سليمان» للتحدث مع والده من خلف القضبان إلا أن شرطياً رفض السماح له بذلك فغضب «سليمان» وظل يصرخ حرام عليكم البلد ضاعت كفاية افتراءات وهو الأمر الذى دفع شرطياً بسبه وقذفه واعترض جميل سعيد دفاع «سليمان» على ما حدث وقدم مذكرة لرئيس المنصة عما حدث للتحقيق فى تلك الواقعة وقام حرس المحكمة بفرض كردون أمني كبير أمام قفص الاتهام، وفى نهايه الجلسة قام «سعيد» بسحب المذكرة بعد تسوية الموضوع وديا.
وقال أحمد حسين رئيس النيابة إن باقى المستندات لم تستطع النيابة تقديمها بسبب الانتخابات، وسأل رئيس المحكمة الدفاع عن المستندات التى كان قد أخذ تصريحاً من المحكمة لاستخراجها من هيئة المجتمعات العمرانية وطلب دفاع المتهم الأول التصريح بشهادة وبيان حالات الإرجاء لمستحقات الهيئة للمساحات المباعة من الفترة 2002 حتى 2005 وبيان ظروف الإرجاءات عن الفترة من 2005 حتى 2007.
وطلب الحاضر عن المتهم الثالث إحالة القضية إلى النيابة العامة لإخراج المتهم من الاتهام المنسوب إليه حيث ورد على سبيل الخطأ بحسن نية إن المساحة لم يقم بسحبها فاعترضت النيابة.