وزيرة التجارة تعقد لقاءً موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض برنامج مساندة الصادرات

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تمهيدًا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارًا من 1 يوليو 2020.
حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس حسام عبدالعزيز، مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقالت وزيرة التجارة إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أن محاور البرنامج تتضمن أيضًا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة بالإضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الأساسية للتصدير.
وأضافت وزيرة التجارة أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرًا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافدًا أساسيًا للنقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن أيضًا رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا بالإضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
وأشارت وزيرة التجارة إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، لافتةً إلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على كل القطاعات الانتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت وزيرة التجارة إلى أهمية التوصل إلى توافق كامل على البرنامج الجديد من كافة الجهات المعنية ليحقق أهدافه المرجوة على قطاعي الصناعي والتصدير، مشيرةً إلى حرص الوزارة على فتح المزيد من الأسواق الجديدة امام الصادرات المصرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا.
من جانبهم، طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، إلى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا بأهمية تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات التى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.