رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة جهود الوزارة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأكد اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصحى في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر.
ولفت «مدبولى» إلى أن «الصحة» أحد القطاعات ذات الأولوية، ضمن إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية بمبادرة «حياة كريمة» التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستهدف تطوير قرى الريف المصرى وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وعرضت «زايد» أبرز ملامح خطة وزارة الصحة والسكان للمشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تهيئة المنشآت الطبية بقرى ومراكز المبادرة، وفق معايير الجودة، استعدادًا لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وأوضحت أن منشآت خدمات الرعاية الأساسية المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يبلغ عددها 1275 منشأة، تتضمن إنشاء 57 وحدة صحية جديدة، و40 مركزًا طبيًا جديدًا، بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات الرعاية الأساسية من خلال 120 مستشفى متكاملا.
وأشارت إلى أنه في ضوء أهمية توفير الخدمات الإسعافية في المحافظات داخل نطاق تطبيق مبادرة «حياة كريمة»، فإنه من المخطط إنشاء 122 نقطة إسعاف جديدة، وتطوير 276 نقطة إسعاف أخرى، وضخ 240 سيارة إسعاف جديدة، في إطار المشروع القومى، كما سيتم توفير 510 عيادات متنقلة كقوافل طبية بالتخصصات الطبية المختلفة، لتقديم الخدمة الصحية في القرى المصرية المستهدفة، داخل نطاق تطبيق المبادرة.
وقالت الوزيرة إن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح «سينوفارم» الصينى، حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل.
وعقد «مدبولى» اجتماعًا لاستكمال مناقشات الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والتضامن الاجتماعى.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض مقترح بشأن تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتأمين وتنمية الأسرة، والذى سيتم من خلاله تقديم حوافز مالية وتأمينية بالخطة القومية لضبط النمو السكانى، إلى جانب التركيز على الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقًا لمواعيد محددة، مع وضع خطط وبرامج للتوعية المجتمعية ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج، إلى جانب التوعية بضرورة فحص سرطان الثدى عند سن 30 عاما، مع الالتزام بألا يقل سن المتزوجين عن 18 عاما.
وقال المتحدث الرسمى: «تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الصندوق الحكومى المقترح لتنمية الأسرة، والذى أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورًا بشأنه، استند إلى البيانات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص التوزيع العمرى للمتزوجات من سن 18 حتى 45 عاما، وتصنيفهن في فئات محددة بحسب عدد الأبناء»، لافتا إلى أن مقترح الصندوق يتضمن عدة حوافز ضمن «برنامج تخطيط الأسرة المصرية»، تتمثل في حوافز مالية تشجيعية للزوجة لتحقيق أهداف الدولة في تخطيط أفضل للأسرة المصرية، كما يشمل البرنامج محددات صرف هذه الحوافز والمستحقات لها، وآليات التنفيذ.