في الوقت الذي كانت تسعى فيه مصر للتخلص من تبعيتها للدولة العثمانية جاءت ثورة 1919م كأول ثورة قومية في تاريخ مصر الحديث، كبداية لظهور الأمة المصرية كأمة واحدة، ومن ثم ظهور مصر الحديثة التي يقوم نظامها السياسى على أساس القومية المصرية. وكانت أولى الخطوات في هذا الاتجاه هي السعى للتحرر من ربقة الاحتلال البريطانى والتخلص من التبعية العثمانية، وكان فؤاد سلطاناً على مصر(وملكاً فيما بعد) بموجب تصريح 28 فبراير الذي صدر «زي النهارده»فى 28 فبراير 1922م، غير أن الاستقلال عن الدولة العثمانية لم يكن الغاية الأولى حيث كانت الرؤية السائدة آنذاك أن الأنفصال عن الدولة العثمانية تماماً يعنى تفتت وحدة العالم الإسلامى، ولكن هذا الوضع أخذ يتغير مع اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م)ودخول الدولة العثمانية في حرب ضد إنجلترا. وقد انتهزت إنجلترا الفرصة لإنهاء السيادة العثمانية وفرض الحماية البريطانية في نوفمبر 1914م، وفى الوقت نفسه كانت أمريكا تحشد العالم للتحالف ضد ألمانيا وتركيا والنمسا، ومع انتهاء الحرب وهزيمة الدولة العثمانية أدرك الشعب المصرى أنه غير ملزم بقبول السيادة العثمانية وتبلورت الحركة الوطنية حول فكرتين أساسيتين هما إنهاء الاحتلال البريطانى، وإعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة. وتعلق أمل المصريين في تحقيق هذين الهدفين على مؤتمر الصلح المقرر عقده في باريس 28 يونيو إلى أن صدر (تصريح 28 فبراير)، الذي نص على: إنهاء الحماية البريطانية على مصر وتكون مصر ذات سيادة، وإلغاء الأحكام العرفية التي أعلنت في 24 نوفمبر 1914 مع وجود بعض الاشتراطات البريطانية منها تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر والحق في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداءات أو تدخلات خارجية والحق في حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات، وحق بريطانيا في التصرف في السودان وبتحليل هذه التحفظات نجد أنها لا تعطى مصر استقلالاً فعلياً فهى تستمر في فرض الأحكام العرفية حيث استمرار وجود جيش بريطانى في مصر وظلت هناك تدخلات بريطانية في شؤون مصر كما تم فصل مصر عن السودان. ولذلك قوبل التصريح برفض الشعب المصرى ولكن رغم ذلك فإن أهم الإيجابيات دخول مصر في المرحلة الليبرالية وتعنى أن الأمة المصرية أصبحت هي مصدر السلطات،فلقد تألفت لجنة لوضع الدستور الجديد (دستور 1923) ولكن الملك تدخل لإعطاء نفسه بعض الصلاحيات في الدستور للتدخل في الشؤون حيث أصبح من حقه حل البرلمان دون قيد أو شرط أو إقالة الوزارة مهما كانت رغبة الشعب.
