إعلان فوز 7 شخصيات نسائية بجائزة «الرقابة المالية» للأكثر تميزًا لعام 2020 (التفاصيل)

شهد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مراسم إعلان أسماء الشخصيات النسائية الفائزة بجائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزًا لعام 2020 في مجال العمل بأنشطة سوق المال، والشركات المقيدة بالبورصة، والتأمين، وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وتسليمهن جائزة الهيئة وشهادات تقدير -بعد سباق استمر لما يزيد عن 70 يومًا- تأكيدًا على مساعي الهيئة في تدعيم القيادات النسائية بالقطاع المالي غير المصرفي وتقديم نماذج نسائية ناجحة لديها إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وتعد مصدر إلهام لغيرهن من السيدات.
وقال «عمران»، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن مؤسسات الدولة المصرية لطالما وُجهَت إليها العديد من الدعوات المطالبة بمساندة المرأة، وأن الرقابة المالية بادرت لتأخذ على عاتقها مواجهة تحدى تمكين المرأة، وأن تلتزم طواعية على نحو مسؤول بتحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمرتبط بالمساواة بين الجنسين عبر إطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر لرسم مسار العمل خلال أربع سنوات لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه إذا كانت الأمم المتحدة قد احتفلت في العام الماضي بالمرأة تحت شعار «أنا جيل المساواة.. إعمال حقوق المرأة» وسلطت الضوء على أجيال متعددة من القيادات النسائية عالمياً، فمن المنصف أن نشيد بثراء التجربة المصرية في القطاع المالي غير المصرفي، والتي أفرزت نماذج مشرفة من القيادات النسائية الأكثر تميزًا تستحق منا الاهتمام وتقديمها للمجتمع باعتبارها عنصر فاعل ومتميز ومؤثر، واستحقت- بالفعل- ما صدر عن مجلس إدارة الرقابة المالية من قرارات تٌسهم في تمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وان المرأة تستحق منا ان ندفع بها لتحتل مقعد إضافي بمجلس الإدارة بجانب ما سبق أن حصلت عليه.
وكشف رئيس الهيئة عن أسماء الفائزات عن كل نشاط مالي غير مصرفي، وهن: إيمان إسماعيل عن نشاط التأجير تمويلي، وريهام فاروق عن نشاط التمويل متناهي الصغر، وغادة حمودة عن نشاط سوق المال، وغادة شمس عن نشاط التخصيم، ومرفت عامر عن نشاط التمويل العقاري، وهديل عبدالقادر عن نشاط التأمين، وياسمين نجم عن الشركات المقيدة بالبورصة.
وقال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق ممثلاً عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة الهيئة، إن الشفافية والموضوعية كانت عنوانًا لكل المقابلات الشخصية التي تمت مع المرشحات، وتابع أنه بناء على توصية لجنة التحكيم تم تكريم سيدتان من المرشحات للجائزة واللتان وصلتا للمرحلة الأخيرة من التصفيات وكانت لديهن قصص نجاح ملهمة لغيرهن من النساء على المستوى العملي، حيث شقتا طريقيهما عبر الكفاح الشخصي وهما سهير المصري – عن نشاط التمويل متناهي الصغر، وغادة عزت الفقي –عن الشركات المقيدة بالبورصة.
وأشاد الدكتور درويش بالجهود الطيبة التي تمت داخل الهيئة من أجل تمكين المرأة والتي كانت هذه المسابقة أحد ثمارها، مؤكدا بأن السيدات قادمات وبقوة وخلال سنوات وجيزة من 3 إلى 5 سنوات، ولن نكون في حاجة لهذا التميييز الإيجابي لتعريف المجتمع أن هناك خبرات نسائية جيدة وكفاءات ممتازة .
وأكد أن قاعدة البيانات التي أسستها الهيئة في هذا الشأن هي قاعدة جيدة جداً وأن المبادرة تمت بأسلوب احترافي، فالهيئة لم تتدخل في الاختيار ولكن تم الاختيار من خلال مجموعة من المحكمين بهدف تسهيل الاختيار على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه الخبرات النسائية.
وشارك في مراسم إعلان نتائج جائزة الرقابة المالية للشخصيات النسائية الأكثر تميزًا لعام 2020 قيادات الهيئة وفى مقدمتهم نائب رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، وأ.هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة، والقاضي خالد النشار، كبير مستشاري رئيس الهيئة، وسينا حبوس، مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة، وأعضاء لجنة التحكيم المتابعين للقاء -عبر برنامج الزووم- على شبكة المعلومات.
وأوضح «عمران» أمام الحاضرين أنه قد تم تلقى طلبات 58 مرشحة من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بنهاية يوم عمل 20 ديسمبر 2020 عقب مخاطبة الشركات والاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها، وفقًا لعدد من المعايير الموضوعية في مقدمتها أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن «كبار المسؤولين التنفيذيين»-Senior/Executive level، وتمثل نموذج فعال يلهم النساء الأخريات ويؤثر في توجيه الجيل القادم من النساء في ذات النشاط المالي غير المصرفي التي تعمل به، وأن تتسم بالوعي والتطوير الذاتي (مع ذكر أي شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون قد مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل، وتم عمل تصفية أولية وفقاً لتلك المعايير المعلنة لتصل عدد المرشحات لجائزة الهيئة عدد 40 مرشحة.
وتابع أن سباق جائزة الهيئة قد مرّ بمرحلة تشكيل لجنة داخلية مصغرة من الهيئة تم عرض البيانات الخاصة بال 40 مرشحة عليها، وفقاً لمصفوفة معايير محددة شملت درجة التعليم والبرامج التدريبية وورش العمل والمناصب التي شغلتها المرشحة والجوائز والأنشطة التي شاركت بها والعمل التطوعي والمبادرات التي شاركت بها، لتصل عدد المرشحات بنهاية تلك المرحلة إلى عدد 21 مرشحة.
وصولا لمرحلة التصفيات النهائية حيث شُكلت لجنة تحكيم من كبار المتخصصين وذوي الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية -ودون أي تدخل من الرقابة المالية في اختيارات اللجنة-والتي أجرت مقابلات -افتراضية-عبر التطبيقات الالكترونية مع المرشحات الواحد والعشرون.
وقالت أ. سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة أن جائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزا ستكون دوريتها كل 24 شهرا، وضمت لجنة المحكمين للدورة الأولى 7 من الشخصيات المرموقة من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تضم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والإعلامية دينا عبدالفتاح، رئيس تحرير مجلة أموال الغد ومؤسس منتدى الخمسين، وأ. راند أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت، وأ. هالة أبوعلوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هالة بو علوان للاستشارات، وأ. يحيى الحسيني، مدير مشروعات حوكمة الشركات بالشرق الأوسط -مؤسسة التمويل الدولية.
جدير بالإشارة أنه سبق واصدر رئيس الهيئة القرار رقم (205) لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري- تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة (2022-2018)-وبما يتسق مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة-التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل،
ولتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدداً من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها، كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس ( ذكوراً أو إناثاً) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين، بجانب أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والأنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي، مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسؤول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، ويَسهُل الوصول إليها.