مدبولي يستعرض تقريرًا حول أداء البورصة خلال 2020: «مستمرون في دعم خطط الإصلاح»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دعم خطط الإصلاح في كافة قطاعات الدولة، واستكمال وتعميق ما بدأناه من إجراءات إصلاحية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والتغلب على التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والتي من بينها تطوير أداء العمل بالبورصة المصرية، ودعمًا لاستقرار التداولات بها.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، إلى أن شهر يناير 2021 كان من أفضل الشهور التي مرت على تعاملات البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل الظروف المواتية، حيث كانت معدلات التداول مستمرة، كما شهدنا ارتفاعا في معدلات التداول على السندات.
واستعرض رئيس البورصة أهم ملامح أداء البورصة خلال عام 2020، معتبرًا أنه يُعد عامًا استثنائيًا، بسبب تعرض العالم أجمع لأزمة جائحة كورونا، والتي كان لها العديد من الآثار السلبية التي لا تزال مستمرة في جميع مناطق العالم، مؤكداً أنه على الرغم من تلك التحديات الاستثنائية، إلا أننا نستهدف استكمال ما بدأناه من جهد لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية.
وقال: يمكن أن نُطلق على عام 2020، بأنه عام «الصمود والإصلاح» للبورصة المصرية؛ حيث شهد تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، كما نستهدف استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية «العقود المستقبلية والخيارات» لإتاحتها للمستثمرين.
وأوضح رئيس البورصة أن ما شهدناه من تداعيات لجائحة كورونا فرض علينا ضرورة إعادة ترتيب أولويات العمل داخل البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على ضمان استمرارية العمل، والسعي بسرعة قصوى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار التداولات، إلى جانب العمل بالتوازي على استكمال خطط الإصلاح، مشيرًا إلى القرار الاستثنائي غير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيص 20 مليار جنيه من قبل البنك المركزي، والذي أسهم بشكل كبير في دعم استقرار التعاملات في البورصة، إلى جانب ما تلاه من إجراءات من جانب الحكومة.
وأضاف رئيس البورصة المصرية، أنه بالرغم من انعكاس ظهور جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي على كافة المستويات، ولا سيما حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات، وفق تقارير المؤسسات الدولية، إلا أن هذه التقارير أشادت بأداء الاقتصاد المصري وتعامله بنجاح ملحوظ على الرغم من تداعيات هذه الجائحة، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلا عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرئيسية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.
وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال عام 2020، فأشار إلى سعي البورصة لاستكمال استراتيجيتها في تحليل ودعم سلسلة القيمة على كل الجوانب واتباع كل السبل واتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020، خاصة فيما يتعلق بالجائحة من خلال عدة أهداف وإجراءات أهمها الصمود واستمرار العمل من خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل البورصة، وتطوير آلية التصويت الإلكتروني E-Magles.
وأضاف: تضمنت الإجراءات أيضًا السعي لاستقرار التداول، من خلال تكامل كل القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والقطاع المصرفي والبورصة والرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات، إلى جانب استكمال الإصلاح على كافة جوانب سلسلة القيمة فيما يخص (جانب العرض) للشركات المقيدة، وبيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، و(جانب الطلب) للمستثمرين المصريين والأجانب، فضلا عن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية من خلال تأسيس شركة بورصة السلع المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن (جانب العرض) تضمن العمل على تحسين مستويات وجودة الإفصاحات لزيادة كفاءة السوق وتوافر المعلومات، وزيادة مساحة التواصل ما بين الشركات المقيدة ومديري المحافظ وشركات الوساطة المالية، والتعريف بمزايا القيد لجذب شركات جديدة للقيد، والعمل على إزالة كل المعوقات التي تواجه الشركات المقيدة خاصة ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال هذه الشركات وهو ما يمثل جانب العرض.
وفيما يخص بيئة التداول لزيادة كفاءة السوق، فذكر رئيس البورصة المصرية أنه يتضمن استكمال جهود تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، وكذا تحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، وكذا تدشين مؤشرات جديدة.
وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
وتناول الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها البورصة المصرية لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020، والتي شملت دراسة أوجه القصور والتحديات التي تحول دون نمو السوق وتحقيق مستهدفاته؛ وذلك من أجل إعداد استراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق في دعم فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل، وانتهت الجهود بعدة إجراءات عديدة شاملة للهيكلة وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وهو ما كان له أثر إيجابي ملحوظ في أداء تلك الشركات، وهو ما يعزز اهتمام الحكومة بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها بما يخدم الاقتصاد الوطني.