أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما يؤكد أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ملزمة بتوفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين حال تحقق موجباته وشرائطه، وأن تحمل نفقات انتقال مريض الفشل الكلوى لتلقي جلسات «الغسيل الكلوى»، يعد أيضاً أمراً واجباً على الدولة إذا ما قرر الطبيب ضرورة انتقال المريض سواء بمفرده أو بصحبة مرافق إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته بوسيلة انتقال خاصة، وذلك طبقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . واستندت المحكمة، على أن المُشرع قرر أصلًا بدل انتقال إلى الجهة المفترض أن تقوم بجلسات غسل الملي لمريض الفشل الكلوى، إلا أن المحكمة تبين لها، أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم على النحو الصحيح إلا إذا كان هناك مرافق للمريض، خاصةً وأن عمليات غسل الكلى يخرج منها المريض في حالة إعياء شديد وإرهاق مما يستدعي وجود مرافق له ينقله، فلهذا كان من الواجب أن يتقرر صرف بدل لهذا المرافق في وسيلة المواصلات التي ينقل بها المريض، ويحدد هذا البدل بمقدار المسافة التي يقطعها المريض إلى مكان تلقي الجلسات، وذلك تنفيذها للمذهب الفقهي، «أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، أي ما لا يتم به انتقال مريض الكلي وهو مرافق، فإن تقرير بدل انتقال المرافق يجعل الأمر واجباً وصرف بدل له يصبح واجبًا . وأضافت المحكمة ان كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية، يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين، إذا ما قامت مبررات وضوابط الالتزام به، فإذا امتنعت الدولة عن الوفاء به فإن هذا الامتناع يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء . وتناول المشرع بالتنظيم قواعد وإجراءات نظام علاج المواطنين على نفقة الدولة بما يضمن سريان هذا النظام على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أوعلاجي عام أو خاص، وبعد التحقق من عجز المواطن مالياً عن مواجهة أعباء تكاليف علاجه، ويصدر المريض الصادر بشأنه قرار العلاج على نفقة الدولة بعد التحقق من استحقاق المواطن لهذا العلاج . ولما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص والمحدد لتلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته يمثل واقعاً لازماً لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة، ومن ثم يكون التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق للعلاج بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته أمراً حتمياً ولازماً، وإلا كان تقرير أحقية المريض للعلاج دون تحمل الدولة نفقات الانتقال المشار إليها ضرباً من العبث بل قد يحمل تهديداً بالخطر على حياة المريض . يذكر ان المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة سبق وأصدرت حكما برفض طعون هيئة التأمين الصحى وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التي يعالجون فيها.
