تركيا تواصل إرسال طائرات شحن إلى قاعدة «الوطية» الليبية

أعلنت مصادر أمنية ليبية، الثلاثاء، أن طائرتى شحن قادمتين من تركيا هبطتا فى قاعدة الوطية، غربى البلاد، فى مؤشر على استمرار أنقرة فى دعم المرتزقة والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس، برئاسة فايز السراج، ويأتى وصول الطائرتين إلى «قاعدة الوطية»، رغم القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار التى تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا، وبعد أيام من زيارة وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، لطرابلس، وبعدما أقر البرلمان التركى تمديد بقاء الجنود الأتراك فى ليبيا لمدة 18 شهرا، فى مسعى إلى إضفاء الشرعية على التدخل التركى العسكرى فى المنطقة.
وفى الوقت نفسه، انتهى اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى، فى وقت متأخر مساء الأثنين، دون تقدم كبير، بشأن الاتفاق على ترتيبات تنظيم الانتخابات العامة فى ليبيا نهاية العام المقبل، وبحث الاجتماع، الذى عقد عبر تقنية الاتصال المرئى، بحضور ستيفانى ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم بالإنابة، القواعد التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، فى 24 ديسمبر 2021، وقالت البعثة الأممية، فى بيان، إن الاجتماع جاء متابعة لأعمال ملتقى الحوار السياسى، واستضاف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، الذى استعرض إجراءات بناء قدرات المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات، بناء على التشريعات الانتخابية التى ستُقر فى الفترة المقبلة، فى حين أفادت وسائل إعلام ليبية بأن الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار الليبى سيعقد مجددا فى تونس فى 6 يناير المقبل.
وفى مواجهة التصعيد التركى الأخير فى ليبيا، أكدت فرنسا والولايات المتحدة أن الأولوية هى للحوار السياسى، وتثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا.
وأكد السفير الأمريكى فى طرابلس، ريتشارد نورلاند، حرص بلاده على إنجاح الحوار السياسى وتثبيت وقف إطلاق النار.
وأضاف، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالى لحكومة الوفاق، خالد المشرى، أنه يأمل أن يؤدى مسار الحوار إلى استقرار دائم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أكدت، مساء الأثنين، أنه «لا حلَّ عسكريًا فى ليبيا، وأن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى 23 أكتوبر الماضى بين طرفى الصراع، والذى يطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة». وأضافت الوزارة: «ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق مقررات المنتدى السياسى الليبى تحت إشراف الأمم المتحدة».