«الريف المصري الجديد»: بدء تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد في 3 مناطق 10 يناير المقبل

أعلنت شركة الريف المصري الجديد، برئاسة اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع في إطار الإجراءات التي تتخذها الشركة لتقنين أوضاع اليد داخل مناطق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح بيان رسمي للشركة عن فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد في مناطق المغرة وامتداد غرب المنيا وسيوة، موضحًا أنه تم تخفيض قيمة رسوم المعاينة لتكون 500 جنيها للفدان الواحد، ويتم تلقي الطلبات وسداد رسم المعاينة المقررة مرفقا به إحداثيات قطعة الأراض المطلوب تقنينها، وذلك خلال الفترة من 10 يناير 2021 وحتى 11 مارس 2021 .
وأعلنت الشركة عن فتح باب إضافة مساحات جديدة لعملاء التقنين الجادين السابق التعاقد على أراضيهم داخل مناطق المغرة وإمتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة، مطالبا الراغبين في إضافة مساحات جديدة لأراضيهم التقدم بطلب رسمي بذلك مرفقا به إحداثيات المساحات المطلوب إضافتها، تمهيدا لدراسة الطلبات المقدمة فنيًا.
يأتي ذلك بينما قال اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري الجديد، إنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 50 فدان مزودة ببئر جوفي بمنطقة المغرة، لإقامة مزرعة بحثية نموذجية للتطبيقات الزراعية بالأراضي الصحراوية والإرشاد الزراعى للمستفيدين من أراضي شركة «الريف المصري الجديد»، تقام بخبرات وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بهدف نشر الوعي بين صغار المزارعين والشباب عن أفضل الوسائل العلمية للزراعة المعتمدة على المياه الجوفية، لرفع الإنتاج كمًا ونوعًا.
وأضاف «عبدالوهاب»، في تصريحات صحفية، أنه يتم تنظيم ندوات إرشادية لإمداد صغار المزارعين بالمعلومات عن أحدث الوسائل العلمية في مجال الزراعة، واطلاعهم على أفضل المحاصيل البستانية التي يمكن زراعتها في الأراضى المخصصة لهم، فضلاً عن إقامة الحقول التجريبية والارشادية لصغار المزارعين من المنتفعين بأراضي المشروع لمضاعفة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع المستهدفات العامة، ومع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030،
وأوضح أن هذه الخطوات العملية بهدف إنتاج وتوفير محاصيل زراعية ومنتجات غذائية مصرية بمواصفات دولية، تستند على الخبرات الفنية والتكنولوجية وعلى التجارب البحثية والتطبيقية والابتكارات مشددًا على حرص الشركة على تقديم كل الدعم اللازم لتبني الابتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والرى والصرف الزراعي، وتصنيع مستلزمات استصلاح واستزراع الأراضي، ودعم كل ما يتعلق بعمليات وتقنيات تصنيع المنتجات الزراعية.