المؤبد لعاطل قتل بائع سمك بسبب التنازع على منطقة بيع الأسماك في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، الاثنين، بالسجن المؤبد على عاطل في اتهامه بقتل بائع سمك، مع سبق الإصرار والترصد في الجناية رقم 17375 لسنة 2019 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 652 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، كما برأت شقيق المتهم الأصغر..
وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا قد برأت المتهم «شعبان .ف .ع»، 31 عامًا حاصل على دبلوم صناعة، وعاقبت شقيقه الأكبر «محمد»، 35 عامًا، بدون عمل، بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف، وهما مقيمان بقرية الجرنوس بمركز مغاغة شمال المنيا، ويعملان في بيع الأسماك بالأسواق، لقدومهما في 17 يوليو 2019 على قتل المجني عليه «رجب.ا»، مقيم بقرية طنبدي بمركز مغاغة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، واعدا سلفًا لهذا الغرض سلاحين أبيضين، وذلك إثر ما دب بينهما من خلافات سابقة بين المتهم الثاني والمجني عليه بشأن التنازع على منطقة بيع الأسماك.
وأوضح المصدر أنه أثناء تواجد المجني عليه في سوق أبا الوقف قام المتهم الثاني وبمعاونة المتهم الأول بالهجوم على المجني عليه أثناء استيقافه لسائق دراجة بخارية يدعى«وائل.ن» 16 عامًا ومقيم بقرية طنبدي بمركز مغاغة وهي ذات القرية التي يقيم فيها المجني عليه طالبًا منه توصيله إلى ذات القرية، فقام المتهمان بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالأيدي، ثم قام المتهم الأول بالتكبيل وضربه على قدميه مستخدمًا في ذلك «عصا شوم»، ثم عاجله الثاني وقام بإحكام السيطرة عليه وتوثيق يديه وضربه على رأسه مستخدمًا في ذلك «حديدة» محدثان كسر في الجمجمة ونزيف حاد وبعض الكدمات في مناطق متفرقة من جسده، وكسر مضاعف وتورم في قدميه الأثنين أثر الضرب المبرح عليها مما أوي بحياته في الحال.
وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وفاته في الحال إثر كسر في الجمجمة ونزيف حاد في المخ أثر الضرب على رأسه بآلة حادة، وكسر مضاعف وتورم في قدميه الأثنين أثر الضرب المبرح عليها أثر الضرب عليهما ب «عصا شوم».
واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، إذ اعترفا تفصيليًا بارتكابهما للواقعة وإدلالهما على السلاح المستخدم «العصا الشوم والحديدة»، وكذلك شهادة الشهود الثلاثة على أحداث الواقعة بالكامل.
كما استندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة، وذلك أثر ما دب من خلافات سابقة بين المتهم الثاني والمجني عليه بشأن التنازع على منطقة بيع الأسماك.