أعلن الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس العسكري بدأ تنفيذ النتائج التي أسفر عنها اجتماعه مع القوى السياسية التى التقاها، الثلاثاء، وأبرزها وقف أعمال العنف المتبادلة بين جميع الأطراف و مطالبة الداخلية بوقف إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين، وتكليف وزارة الصحة بإجراء تحليلاً للقنابل التي تم إطلاقها للتعرف على نوعية الغاز المستخدم بها وما إذا كان محرما دولياً. وقال عنان في اتصال هاتفى أجراه مع السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن المجلس يعمل حاليا على تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعمل على تحقيق أهداف الثورة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحبوسين على خلفية أحداث السبت الماضي، (عدا خمسة أفراد سيتم الإفراج عنهم لاحقا)، إضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض أهالي الشهداء وعلاج المصابين على نفقة الدولة، وإحالة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة إلى التحقيق الفوري ومحاكمتهم علانية. كما أكد رئيس الأركان إلتزام المجلس العسكري بالجدول الزمني المحدد لتسليم السلطة لرئيس منتخب قبل نهاية يونيو المقبل، وأنه على استعداد للقاء «شباب الميدان» في أي وقت وبأي عدد يحددونه نيابة عنهم للاستماع إلى مطالبهم للتوصل إلى حلول إيجابية تساعد في الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان. وأضاف عنان أن اللواء منصور عيسوي، قد أبلغه فى إتصال هاتفي بوجود عمليات منظمة للهجوم على أفراد الشرطة، وأن القوات المسلحة تقوم حالياً بعمل موانع تحول دون الاحتكاك بين المتظاهرين و القائمين على حماية وزارة الداخلية ، مشيراً إلى أن سقوط وزارة الداخلية والعدوان عليها هو سقوط لهيبة الدولة وسيادتها وأن أقسام الشرطة التي يتم الاعتداء عليها الآن هي في خدمة المواطن المصري والحفاظ على حياته وممتلكاته، مؤكدا أن«سقوط وزارة الداخلية هو سقوط لهيبة وسيادة الدولة».