«خبراء» يستبعدون تأثر السيولة بالبورصة بسبب رفع الفائدة علي شهادات استثمار البنوك

استبعد خبراء أسواق مال تأثر البورصة بقرار البنوك برفع سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية، خاصة أن السيولة الموجودة فى البورصة حاليًا محدودة، مع انخفاض نسب المضاربين فى السوق، وقرر عدد من البنوك رفع أسعار الفائدة على الشهادات، وكان أبرز البنوك التى رفعت سعر الفائدة بنكى الأهلى ومصر لتصبح 11.50% بدلاً من 9.50%.
وقال عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة «سوليدير» للأوراق المالية، إن قرار البنوك يأتى بهدف الحفاظ على السيولة لديها، وعدم سحبها، مستبعدًا أى تأثيرا لها على السوق، خاصة أن السوق بها فرص جيدة، فى ظل تدنى الأسعار الحالية.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفع على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 17%، بما يعنى أن الاستثمار فى البورصة أكثر ربحية من الاستثمار فى شهادات البنوك الاستثمارية حتى بعد رفع سعر الفائدة.
وأكد أن التأثير الأكبر لرفع سعر الفائدة من قبل البنوك يتركز على التضخم ورفع الأسعار فى السوق بسبب وجود زيادة فى الدخل لدى المواطنين، وإن كان التأثير محدودًا أيضا بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
واتفق محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لصناديق الاستثمار مع سابقه، قائلًا إن البورصة تعانى من نقص سيولة منذ بداية العام، وبالتالى لا توجد اتجاهات لسحب سيولة منها من جراء قرار البنوك، وأضاف أن المضاربين اختفوا من السوق بعد تكرار هبوط المؤشر، وتبقى المستثمرين طويلي ومتوسطي الأجل، ومقتنصى الفرص الاستثمارية فى ظل تدنى أسعار الأسهم.
ورغم استبعاد الخبراء وجود تأثير ملموس على البورصة المصرية التى تعانى من مشاكل ضعف السيولة وانعدام القوى الشرائية منذ بداية العام، فإن معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لشركة «هوريزون» للأوراق المالية، أكد أن الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال ستتأثر بالقرار، خاصة أن رفع سعر الفائدة على الشهادات سيؤدى إلى رفع سعر الفائدة على الاقتراض، وبالتالى سيكون تأثيره على الاستثمار المباشر وليس البورصة.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى يشير إلى عدم وجود سيولة سواء فى البورصة أو خارجها، إلا مع المؤسسات الكبرى التى تنتظر اقتناص الفرص الاستثمارية أو ترقب للاستقرار الأوضاع، مشيرا إلى أن قرار البنوك يخص الشهادات البلاتينية، وهى غير مسموح للمؤسسات بالاستثمار فيها، وشدد على عدم وجود تأثير على البورصة بسبب تلك العوامل، لكنه أشار إلى أن سيطرة الأفراد على النسبة الأكبر فى السوق ربما تؤدى إلى تأثرهم بسبب الحديث عن القرار.