معالى «المواطن».. فاقد الحصانة

من الذى أعطى لبعض الأشخاص «قداسة» لا يستحقها مخلوق واحد على ظهر الأرض؟! إلى أى قانون يستند هؤلاء فى إرغامنا على تبجيلهم وتقديسهم؟! وهل يوجد بلد متحضر فى العالم يتمتع فيه بعض شاغلى الوظائف العامة بكل هذا الاستعلاء والصلف وجنون العظمة.. بينما يرسف غالبية المواطنين فى أغلال المهانة والمذلة؟!
وفقا لكل النظم السياسية الحديثة، «المواطن» هو السيد موفور الكرامة، هو صاحب «الحصانة» الأول والأخير، وهو الذى يمنح بعضا من «حصانته» لرئيس الجمهورية حتى يتمكن من التفانى فى خدمة الوطن ومواطنيه. وهو الذى «ينيب» بعضا من أبنائه لتمثيله فى المجالس النيابية، ويمنحهم قدرا من الحصانة يمكنهم من ممارسة دورهم الرقابى والتشريعى الذى يصب أولا وأخيراً فى خدمة صاحب الحصانة الأعلى: السيد المواطن.
الشعب هو مصدر كل السلطات.. باسمه يحكم الرئيس والوزير.. وفى سبيل راحته وأمنه يعمل ضابط الشرطة - «الشرطة فى خدمة الشعب» - و«باسم الشعب» تصدر كل الأحكام القضائية دون استثناء. الشعب هو الذى جاهد لكى يمنح وظيفة النيابة العامة قدراً كبيراً من الحصانة، وهو الذى تنازل عن جانب كبير من موارده وأمواله لضباط الشرطة حتى يتسلحوا بمهابة كافية لحفظ الأمن العام.
كيف ومتى تحولت حصانة الوظيفة إلى حصانة لبعض الأشخاص؟!.. ومن الذى زرع فى أعماقنا كل هذا التبجيل والخوف والهلع والتقديس والذعر أمام هؤلاء «المتحصنين» لأنفسهم؟! وطبقا لأى قانون أصبح وجود واحد من هؤلاء «المتحصنين» فى عمارة أو شارع سببا إضافياً لكراهية الوطن والكفر به؟! ومتى كان القضاء فى مصر ناجزا إلى حد الحكم فى قضية كبيرة من أول جلسة لمجرد أن المجنى عليه وكيل نيابة؟!
هل هناك نص قانونى نجهله يمنح كل هذا التقدير والتبجيل لوكلاء النيابة.. ويحرم المواطنين الآخرين من كل أنواع الحماية وصيانة الكرامة عندما يتعرضون للضرب والإهانة وسب دين آبائهم وذكر عورات أمهاتهم فى أقسام الشرطة؟!
لقد رأيت بنفسى مواطنين يتعرضون لكل ألوان المهانة فى سرايات بعض النيابات.. ولم أصادف ولو مرة واحدة شخصا محصنا ينتفض من حصنه الجبار ليمنع أمين شرطة من رفس مواطن فى بطنه أو صفعه على وجهه وقفاه.. وكأن الأصل فى مصر أن كل أصحاب الحصانات متضامنون فى التنكيل بالمواطن وإذلاله وتكريس انسحاقه أمام «مجتمع الصفوة من أهل القانون».
لا أدافع هنا عن المحاميين المتهمين بالاعتداء على مدير النيابة.. ولكنى أطالب بقضاء ناجز وحاسم وسريع فى قضايا التنكيل بالمواطنين، فليس من «العدل» أبداً أن تقوم قيامة القضاة لمجرد اعتداء عارض على واحد من أعضاء نادى المحصنين، فى الوقت الذى لم يطرف فيه جفن محصن من فظاعة تأجيل الحكم لسنوات طويلة فى آلاف القضايا التى تخص المواطن: صاحب الحصانة المسلوبة.
لقد تحول المواطن فى مصر إلى عبدمسلوب الكرامة والمهابة أمام أصحاب الحصانات «العرفية»، فرئيس الوزراء ليس محصنا رسمياً حتى يصبح مجرد خروجه من بيته أو عودته إليه عذاباً يومياً مكتوباً على المواطنين المضطرين لاستخدام المحور أو الطريق الدائرى..
ولكنه انتزع لنفسه «عرفا» أصبح أقوى من كل القوانين. والقاضى أو وكيل النيابة أو عضو مجلس الشعب أو ضابط الشرطة لا يملك حصانة شخصية تضعه فوق رؤوس العباد، وتمنح حتى سيارته أولوية احتلال جراج كامل فى عمارة لا يملك فيها أكثر مما يملكه الآخرون..
ولكن كلا منهم أرغمنا على اعتبار هذا «الصلف» نصا عرفياً أقوى من نصوص القوانين وأحكام الشرائع. إنها إذن حرب الحصانات العرفية.. إنها «فائض القيمة والمهابة والكرامة» المسلوب من المواطنين لصالح بعض شاغلى الوظائف العامة. ولا أمل فى استعادة العدل.. إلا بإعادة الحصانة إلى صاحبها الأصيل: الشعب.. مصدر كل السلطات.
elbrghoty@yahoo.com