3 من كبار الموظفين بوزارة الآثار، قضت المحكمة الإدارية العليا بفصلهم من الخدمة، ووقف مسؤول آخر، لمدة 3 أشهر، على خلفية اتهامهم بمساعدة وتمكين سائحين ألمان، من صعود سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر، والحجرات الخمس التى تعلوها، والحصول على عينات من سقف وجدران الحجرة، وهو ما بثه زائر ألمانى ضمن الفوج المكون من ثلاثة أشخاص فى فيلم عبر «يوتيوب» يسجل لحظات الصعود فى 17 إبريل 2013. الموظفون الثلاثة هم كبير مفتشى آثار الشؤون العلمية بمنطقة آثار الهرم، ومفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، وحارس أمن بمنطقة آثار الهرم، وكذلك كبير مفتشى آثار الهرم. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة. المحكمة قالت فى حكمها إن أوراق القضية كشفت أن العاملين المحالين للمحاكمة مكنوا السائحين الألمان من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر، وبعض العينات من أحد جدران مقبرة الطيور باستخدام آلة حادة، وكذلك الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو، والذى يعرف علميًا بمصطلح «خرطوش الملك خوفو»، باستخدام آلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة. وأكدت المحكمة أن المخالفات الواردة بقرار الاتهام الخاص بالعاملين؛ مخالفات ثابتة فى حقهم ثبوتًا يقينيًا باعترافهم، وبأقوال مدير إحدى الشركات السياحية، الذى شهد باستدعائه فرد الأمن ومطالبته بربط سلم خشبى بآخر معدنى كانا متواجدين داخل الهرم؛ لتمكين أحد أفراد الفوج الألمانى من الصعود أعلى غرفة الدفن، وأخبره على غير الحقيقة بوجود تصريح بذلك.
