النيابة العسكرية تخلي سبيل ناشط «6 أبريل» بعد تغريمه.. وتأجيل التحقيق مع آخرين ل«الأحد»

أخلت النيابة العسكرية سبيل علي الحلبي، الناشط بحركة 6 أبريل، بعد تغريمه كفالة قدرها 1800 جنيه لقيامه برسم «جرافيتي» على سور مؤسسة «الوفاء والأمل» التابعة للقوات المسلحة، كما أجلت استجواب الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر إلى الأحد القادم، لحين عودة عبد الفتاح من الخارج.
كانت الشرطة العسكرية، قد ألقت القبض على «علي الحلبي» مساء الثلاثاء الماضي، أثناء قيامه و10 من نشطاء حركة 6 أبريل برسم «جرافيتي» على سور مؤسسة الوفاء والأمل التابعة للقوات المسلحة، وتم تحويله للنيابة العسكرية في اليوم التالي، وتوجيه اتهام له ب«إتلاف ممتلكات عامة والاقتراب من منطقة ممنوع الاقتراب أو التصوير فيها»، وقررت حبسه 7 أيام على ذمة التحقيق.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الحلبي اليوم، الثلاثاء، بعد تصالحه مع المؤسسة العسكرية، وقامت بتغريمه 1800 جنيه. ومن المنتظر خروجه غدًا من سجن أول مدينة نصر، وسيقضى الليلة بسجن الاستئناف.
كانت منظمات حقوقية، قد انتقدت، في بيان أصدرته، واقعة القبض على الحلبي وتوجيه الاتهام له، مؤكدة عدم وجود أي لافتات أو إشارة توضح أن الجمعية ملك للقوات المسلحة، وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها المجلس العسكري ب«تنفيذ وعوده بعدم إحالة المدنيين للقضاء العسكري الاستثنائي، وإذا كان المجلس يعتبر الرسم على الجدران جريمة تستحق العقاب، فكان أولى به أن يحيل علي الحلبي لجهة تحقيق طبيعية وهي النيابة العامة، وبعدم الاستمرار في سياسات النظام السابق لتكميم الأفواه، والكف عن تلفيق التهم للنشطاء أو محاكمتهم أمام محاكم استثنائية».
كما وافقت النيابة على تأجيل استجواب الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر إلى الأحد المقبل، بناءً على طلب محاميهما أحمد سيف الإسلام، لحين عودة عبد الفتاح من الخارج، وقال سيف الإسلام، ل«المصري اليوم»، إنه حتى الآن لم يتأكد من سبب الاستجواب وهل هو فقط للاستماع لشهادتهما بصفتهما شهود عيان، أم للتحقيق معهما بصفتهما متهمين.