تعهد وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين بدعم الاقتصاد الثقافي العالمي وتعزيز دوره عبر اجتماعات سنوية تقام أثناء انعقاد قمم دول مجموعة العشرين. وأكدوا في الاجتماع المرئي المشترك «نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذجٌ جديد»، الذي نظمته وزارة الثقافة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين أمس الأربعاء ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، التزامهم بدعم الجهود الساعية للمحافظة على التراث الطبيعي في العالم ومن ضمنه التراث المغمور تحت المياه. ناقش وزراء الثقافة ومسؤولون من منظماتٍ دولية المحافظة على التراث والتنمية لمستدامة والثقافة بصفتها محفزاً على النمو الاقتصادي، وركز الحوار على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنصات الرقمية من أجل التعبير الفني وتسهيل الوصول إلى المصادر الثقافية. وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، مستضيف الاجتماع الثقافي الأول: «إن الاقتصاد الثقافي مصدرٌ مهم لم يُستغل رغم إمكانياته الهائلة التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في تحسين الحياة وتحقيق نموٍّ حقيقي». ودعا إلى منح الاقتصاد الثقافي مساحة خاصة على جدول أعمال السياسة الدولية، الأمر الذي يتطلب قيادةً قوية وتعاوناً من أجل فتح أفقٍ جديد للاقتصاد العالمي. وأضاف بن فرحان في مداخلته أن الحضور الثقافي رفيع المستوى في قمة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة يكشف الإيمان المشترك بأهمية دور الثقافة في تحفيز نظام الابتكار البيئي للاقتصادات «وجميعنا نحمل على عاتقنا مسؤولية حفظ تراثنا المشترك لأجيال المستقبل، وإنتاج المحتوى الثقافي ونشره باستدامة». وأعلن في الاجتماع عن تأسيس المملكة لمركزٍ مخصص لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي بوصفه جزءاً من جهود المملكة واسعة النطاق في حفظ تراثها الطبيعي ودعمه.
