اجتماع موسع ل3 وزراء ورئيس العربية للتصنيع لبحث التحضير لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر «مصر تستطيع» وبدعوة من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج واستضافة الهيئة العربية للتصنيع، عقد وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهجرة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اجتماعًا موسعًا للتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر، والتي سيتم تخصيصها لقطاع الصناعة.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب وزير التعليم العالي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
خلال المباحثات، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج، إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج، مؤكدة أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع كل الوزارات المعنية (التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي) وأيضًا الهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل إلى خطة عمل شاملة لانجاح هذا الحدث الهام.
وشددت «مكرم» على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية «مصر 2030».
وأضافت وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين في الخارج أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدًا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.
من جانبه، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليًا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر سواء المتوافرة في شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وكذا بالقطاع الخاص الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدًا أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن عقد مؤتمر «مصر تستطيع» في دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتي مواكبًا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، مشيرة إلى حرص الوزارة على إتاحة كل إمكاناتها لانجاح هذا الحدث الهام، والذي يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والإمكانات التي تمتلكها الصناعة المصرية في كل قطاعاتها إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصري.
وأشارت إلى ان مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج في هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة في وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيات الحديثة فضلا عن إمكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري.
وفي هذا الصدد، لفتت «جامع» إلى أهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية في توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وبما ينعكس إيجابًا على إصلاح العجز في الميزان التجاري المصري، لافتةً في هذا الإطار إلى امكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين في المؤتمر من المصريين بالخارج إلى المجمعات الصناعية الجديدة التي انشأتها الوزارة للتعرف على الامكانيات والخدمات والحوافز المتاحة امام المستثمرين في القطاع الصناعي، ويصل إجمالي هذه المجمعات إلى 13 مجمعًا معظمها يغطي محافظات صعيد مصر.
وبدوره، أوضح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين الحكومة بكل اجهزتها والقطاع الخاص ممثل في إتحاد الصناعات، لافتًا إلى أهمية دعم مؤتمر مصر تستطيع والاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج، مع اهمية البدء في عقد لقاءات موسعة بين المسئولين والمصريين في الخارج للإجابة على استفساراتهم بشأن مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في صياغة محاور المؤتمر وضمان نجاحه.
وأشار المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أهمية هذا المؤتمر في إلقاء الضوء على الإمكانات الصناعية الهائلة المتوافرة في مصر مع السعى لتعزيز سلاسل القيمة وبصفة خاصة في مجال الصناعات المغذية الامر الذي يسهم في تعميق العديد من الصناعات القائمة والبدء في تصنيعها محليًا.
من جانبه، أكد الفريق «التراس» على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرًا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأعرب «التراس»عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.
وأكد رئيس العربية للتصنيع على أهمية تعزيز مجالات الإبداع والإنطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الإستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا. وأضاف أن الهيئة وضعت إستراتيجية تتمثل في تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا، مشيرًا إلى أن مبادرة «مصر تستطيع» نموذج حي على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة،، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وإبتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.
من جهته، أكد دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أهمية موضوع المؤتمر واتصاله بجهود الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة والتطور التكنولوجي، مشيدًا بنتائج مؤتمرات مصر تستطيع التي نجحت في ايجاد آلية للاستفادة من خبراؤنا بالخارج ودمجهم في جهود التنمية، لافتًا إلى أهمية تحديد جلسات في المؤتمر لاستعراض التطور في بيئة الاستثمار في مصر وكذلك بحث وتطوير صناعات محددة يتم اختيارها من قبل الوزارات وكذا رجال الصناعة.
وأشار الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إلى مواكبة موضوع المؤتمر بالطفرة التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي ومنها أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة، موضحا أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها وهي «الدلتا، وبنى سويف، القاهرة الجديدة»، وجارى حاليا إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلاً عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويدعم تلك المشروعات خبراؤنا بالخارج.
وفي سياق متصل، تفقد السادة الوزراء والحضور معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، حيث أشادوا بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة ،مؤكدين أهمية تنسيق الجهود والتكامل لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في مختلف القطاعات الصناعية، ودراسة عمل ورش عمل للشباب في مجالات الصناعة وتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.