بعد مدة طويلة من الترويج لمنتج شهير يدعى «أبلكس»، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية أمس، بتغريم الممثل القانوني للشركة مبلغ 900 ألف جنيه، وحبسه لمدة عام بتهمة «الإعلان المضلل» من خلال القنوات الفضائية بدون تصريح من المعهد القومي للتغذية. وهو الحكم الذي يفتح الباب للوقوف أمام ما انتشر خلال الفترة الأخيرة من إعلانات لأدوية خاصة بإنقاص الوزن، حظيت بإقبال من المواطنين رغبة منهم في الوصول للوزن المثالي دون عناء. «المصري اليوم» تواصلت مع نقابة الصيادلة، لمعرفة صدى الحكم، وأهمية وجود دور رقابي يتابع ملف الأدوية، التي تتعلق مباشرة بصحة المواطن المصري. يعلق الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة، على الموقف القانوني المُتخذ من الإعلان المضلل لمنتج أبليكس، مؤكدًا أنه يعتبر خطوة إيجابية، وأن الإجراءات المتخذة ضد المنتج تعكس دور الأجهزة الرقابية في متابعة ملف الأدوية. وأشار، في تصريح ل«المصري اليوم»، إلى أن نقابة الصيادلة قدمت شكوى أكثر من مرة بشأن الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، كما تعكس ضرورة متابعة النقابة لكل الأدوية التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للإعلانات. وأضاف: «نناشد القائمين على تلك الإعلانات تحري الدقة في مواصفات المنتج الذي يتم الترويج له فلا بد من الحصول على إخطار بترخيص المنتج قبل الإعلان عنه، بالإضافة إلى تحديد صفة هذه العقاقير بالنسبة للنقابة»، مشيرًا إلى أن أبليكس ليس المنتج المضلل الوحيد الذي يتم الترويج له. وتابع وكيل نقابة الصيادلة، قائلًا: «مثل هذه الأدوية غير موجودة بالصيدليات لأنها غير مسجلة في وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها، فالأدوية المسجلة لا يتم تسويقها من خلال الإعلانات بل عن طريق الأطباء وشركات الدعاية التي تروج لها بشكل مقنن ورسمي، والأدوية التي يتم الإعلان عنها في التليفزيون نادرًا ما تكون مرخصة». وعن التنسيق مع الجهات الإعلامية لتقنين الترويج لتلك المنتجات، أوضح: «هناك قانون حظر المنتجات الطبية في الإعلان لكن لا يتم تطبيقه، والتي تتضمن شرط حصول المنتج على موافقة من لجنة شكلتها وزارة الصحة تتضمن نقيب الأطباء ونقيب الصيدلة وغيرهم من أساتذة الصيادلة»، كما شدد على ضرورة الرجوع للطبيب قبل استخدام هذه الأدوية على أي حال. وعلق جورج عطا الله عضو مجلس إدارة نقابة الصيدلة، على الأمر قائلًا: «الدواء يتم بيعه طبقًا للقانون المصري في الأماكن المرخص بتداول الأدوية بها فقط، والتي تتمثل في الصيدليات العامة والصيدليات الخاصة وصيدليات المستشفيات الحكومية»، موضحًا أن أي مكان يتم بيع الدواء من خلاله غير الصيدليات يعتبر غير قانوني. وأضاف ل«المصري اليوم»: «الأدوية التي يتم الإعلان عنها، تخالف القانون في أكثر من نقطة، حيث لا يتم بيعها من خلال الصيدليات، كما يتم بيعها أونلاين وهي طريقة غير مسموح بها في بيع الأدوية رغم إشارة الإعلان إلى أن المنتج مسجل بوزارة الصحة». وتابع: «في حالة شراء الأدوية أون لاين لا يمكن التأكد من أن المنتج الذي استلمه العميل هو نفسه المنتج المسجل بوزارة الصحة الذي تم الإعلان عنه، كما لا يمكن التأكد من تخزين المنتج بطريقة سليمة، بالإضافة إلى عدم التأكد من تحليل مكونات الدواء مثل ما يحدث مع الأدوية المرخصة الموجودة بالصيدليات». وأوضح: «في حالة تعرض المريض لأي مشكلة بسبب الدواء الذي تم شراؤه بطريقة غير قانونية فلن يجد الجهة التي يتقدم لها بالشكوة، لذلك ألزم المشرع بضرورة شراء الأدوية من أماكن مرخصة». وأشار عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة إلى أن البيع العشوائي من خلال القنوات أو الإنترنت غير قانوني تمامًا، موضحًا أنه يرى العقوبة المفروضة على الممثل القانوني لشركة أبليكس تعتبر بسيطة لأنه أضر بالكثيرين. وأكد على ضرورة توعية المواطنين بعدم شراء الأدوية سوى من الصيدليات لأنها مرخصة وتخضع للرقابة ويتم تخزين الأدوية في الأماكن المخصصة لها وفقًا للطريقة التي تناسب كل نوع. وأوضح أن كون الدواء مسجل بوزارة الصحة، فهذا لا يعني أنه مر بجميع خطوات فمن الممكن أن يحصل على ترخيص التسجيل ولكن لا يتم تحليل عينات لمنتج، أو يتم تعبئته أو تخزينه بطريقة خاطئة وبالتالي لا يصلح للاستخدام ومن الممكن أن يتعارض مع أدوية الأخرى التي يتناولها المريض. وعن الدور الرقابي على الصيدليات، قال: «في حالة مخالفة بعض الصيدليات للشروط يتم عمل محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل للإغلاق، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخطئين من العاملين بالرقابة في هذه الحالة».
