اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضانات الأطفال، ودعم التعليم المجتمعي، ودعم العمالة غير المنتظمة. واستعرضت وزيرة التضامن موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 آلاف حضانة، فضلاً عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة. ووجه الرئيس في هذا الإطار بإصدار تراخيص مؤقتة لكل الحضانات غير المرخصة لحين تسوية أوضاعها، وذلك في ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلاً على مرحلة التعليم الأساسي. كما عرضت وزيرة التضامن جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي للطلاب من أبناء أسر «تكافل وكرامة». ووجه الرئيس بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعات من أسر «تكافل وكرامة»، مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. واضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف، ومصادر التمويل. كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفني. كما تم عرض جهود الوزارة في إطار إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز المواطنة، وإقامة الندوات المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية، مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات.
