وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللوم لقادة لبنان لإعلائهم مصالحهم الخاصة على مصلحة بلدهم وتعهد بالمضي قدما في جهود منع حدوث فوضى في ذلك البلد، لكن لا يملك فيما يبدو خطة بديلة إذا فشلت مبادرته. واستقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب السبت بعد أن حاول تشكيل حكومة غير حزبية مما وجه ضربة للخطة الفرنسية التي تهدف إلى حشد زعماء ذلك البلد لمعالجة أزمته. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في باريس «أشعر بالخجل من زعماء لبنان السياسيين». وأضاف «لا يريد هؤلاء الزعماء، بوضوح وبحسم، احترام الالتزامات التي تعهدوا بها أمام فرنسا والمجتمع الدولي. لقد قرروا خيانة هذه الالتزامات». واختير أديب يوم 31 أغسطس لتشكيل حكومة بعد أن حقق تدخل ماكرون توافقا على تسميته في دولة يتقاسم فيها المسلمون والمسيحيون السلطة. ولأول مرة، انتقد ماكرون أيضا على وجه التحديد دور حزب الله المدجج بالسلاح ونفوذ إيران، قائلا إن على الجماعة الشيعية إزالة الغموض الذي يكتنف موقفها على الساحة السياسية. وتقضي الخطة الفرنسية بأن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لمكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات مطلوبة للحصول على مليارات الدولارات كمساعدات دولية لإصلاح اقتصاد سحقته أزمة ديون ضخمة. لكن هناك مأزقا بسبب مطلب الجماعتين الشيعيتين الرئيسيتين، حركة أمل وحزب الله المدعوم من إيران، تسمية عدة وزراء أحدهم وزير المال الذي سيلعب دورا كبيرا في وضع خطط الإنقاذ الاقتصادي. وانتقد ماكرون كلا من الجماعتين قائلا إنهما أغلقتا الطريق أمام جهود تشكيل الحكومة بحلول مهلة منتصف سبتمبر أيلول. وقال ماكرون «لا يمكن لحزب الله أن يكون في الوقت نفسه جيشا في حالة حرب مع إسرائيل وميليشيا مطلقة العنان ضد المدنيين في سوريا وطرفا يحظى بالاحترام في لبنان»، مضيفا أنه لا يرى دليلا على أن طهران تتدخل في مبادرته. وأضاف «هل هو حقا حزب سياسي أم أنه يمضي فقط بمنطق تمليه إيران وقواتها الإرهابية؟ أريد أن نرى ما إذا كان هناك شيء ممكن في الأسابيع القليلة المقبلة. لست ساذجا». وقال ماكرون إنه سيدعو شركاء دوليين في غضون 20 يوما إلى تقييم جهوده وسيعقد مؤتمرا للمساعدات بحلول نهاية أكتوبر. ووصف أحداث الأيام القليلة الماضية بأنها خيانة وقال إن الزعماء السياسيين اختاروا «تسليم لبنان إلى لعبة القوى الأجنبية» مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة. وقال ماكرون إن الزعماء السياسيين اختاروا «تسليم لبنان للعبة القوى الأجنبية» وزعزعة استقرار المنطقة. وأمهلهم من أربعة إلى ستة أسابيع لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها. وعندما سئل عما إذا كانت العقوبات مطروحة على الطاولة، فقال إنه لن ينظر في أمرها إلا في مرحلة لاحقة بالاشتراك مع قوى أخرى لأنه لا يرى استخدامها في الوقت الحالي. وقال ماكرون «هذا النظام لم يعد يتقدم وهناك بضع عشرات من الناس يسقطون دولة وشعبها.. المبادرة الفرنسية ستستمر. التزامي ... لن يتراجع».
