شارك السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية بلندن، كمتحدث رئيسي في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية، حول فرص الاستثمار في مصر، وقد شارك في الندوة السير «جيفري دونالدسون» المبعوث التجاري البريطاني لمصر، والبارونة «إليزابيث سايمونز» رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية، ودكتور «علاء عز» الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وبحضور أكثر من 150 ممثل عن شركات القطاع الخاص في البلدين من مختلف المجالات، وكذا مسئولين بالهيئات الحكومية البريطانية، والمؤسسات التمويلية المختلفة. وقال السفير طارق عادل عقب انتهاء فعاليات الندوة، بأن هذا الحدث يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تحرص البعثة على المشاركة بها أو تنظيمها بهدف التعريف بتطورات أداء الاقتصاد المصري، وكذا الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في القطاعات المختلفة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري كان قد دخل المرحلة المرتبطة بأزمة «كورونا» بموقف أكثر صلابة وقوة مما كان عليه الوضع خلال السنوات الماضية، حيث أن الإجراءات والسياسات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بمختلف محاوره المالية، والنقدية، والاجتماعية، وكذا الإصلاحات الهيكلية، قد ساهمت بشكل كبير في تخفيف تداعيات الأزمة الراهنة على هياكل الاقتصاد المصري. وأكد عادل في كلمته خلال الندوة على التزام الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية بتحقيق التوازن بين مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واستمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي مرنة وفعالة، لافتاً إلى كفاءة التدابير الاحترازية التي تم تنفيذها لمواجهة أزمة «كورونا» في إبقاء معدلات النمو الاقتصادي في مصر في مستويات إيجابية، سواء في العام المالي الماضي، أو حتى وفقاً لتقديرات الحكومة والمؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الراهن والأعوام التالية. كما أشار السفير إلى التنسيق بين الجانبين المصري والبريطاني من أجل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي خلال الفترة القادمة، وتذليل كافة العقبات أمام شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، فضلاً عن حرص الجانبين على الانتهاء من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية قريباً، ودخولها حيز النفاذ قبل نهاية العام الحالي، على النحو الذي يضمن انتظام المعاملات التجارية الثنائية عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ونوه السفير طارق عادل إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص من كلا الدولتين في عددٍ من القطاعات الجاذبة بمصر، لا سيما في مجالات الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، فضلاً عما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حوافز وفرص استثمارية هامة جاذبة للاستثمار الأجنبي بصفة عامة، والبريطاني بصفة خاصة.
