البورصة تغلق على ارتفاع 1.9% .. والأسهم تسترد 4 مليارات جنيه

ارتفعت البورصة بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأحد، جلسة بداية الأسبوع، بفعل عمليات شراء من قبل الأجانب والعرب، فى الوقت الذى اتجهت تعاملات المصريين للبيع.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» مرتفعا 1.9% بعد أن كسب 76 نقطة، ليعود مجددا الصعود فوق حاجز 4 آلاف نقطة مستقرا عند 4028 نقطة، كما ارتفع مؤشرا الأسعار بنفس النسبة بعد صعود أسعار 114 ورقة مالية فى مقابل هبوط 41 ورقة أخرى.
وبلغت التعاملات الإجمالية 318.5 مليون جنيه، بينما استردت الأسهم 4 مليارات جنيه من خسائرها السابقة، ليصل رأس المال السوقى إلى مليار جنيه.
وارتفعت الأسهم القائدة بشكل شبه جماعى، وبنسب تراوحت بين 0.9% و5%، تصدرتها أسهم «أوراسكوم للإنشاء»، و«المصرية للاتصالات» و«أوراسكوم تليكوم»، والبنك التجارى الدولي، فيما انخفضت أسهم الصعيد للمقاولات، والعربية لحلج الأقطان، والسويدى إليكتريك، بنسب طفيفة.
وقال متعاملون فى السوق إن صعود بداية الأسبوع، جاء كنتيجة طبيعية للهبوط خلال الفترة الماضية، موضحين أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية بسبب الهبوط.
وقال محمد عادل، محلل مالى، إن السوق شهد عمليات شراء جيدة من قبل الأجانب، حولت اتجاه المؤشر للصعود بفعل تدنى أسعار أغلب الأسهم، ووصلت لمستويات لم تصل لها من قبل.
وتوقع استمرار الصعود خلال الجلسات القليلة المقبلة كرد فعل للهبوط المستثمر الأسابيع الماضية، لكنه ربطها بالتحركات السياسية والاقتصادية للحكومة.
وأعلنت شركة الدار العقارية الإماراتية، أن وحدة تابعة لشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، فازت بعقد إنشاء مركز ضخم للتسوق التجاري تابع للشركة في جزيرة ياس في أبو ظبي، حسبما ذكرت الدار في بيان لها.
وفازت شركة «سيكس كونستركت» (Six Construct)، التابعة بالكامل لمجموعة «بيسيكس» والمملوكة بدورها ل«أوراسكوم للإنشاء» وشركة «بيسيكس» البلجيكية مناصفة، بعقد بناء «ياس مول».
ومن ناحية أخرى، قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، إن الأحكام القضائية الصادرة بحق شركات الخصخصة أو عمليات بيع شركات الدولة للقطاع الخاص هي أحكام يحترمها الجميع، منوها لضرورة أن تكون هناك إجراءات لمراعاة مصالح كافة الأطراف ذات الصلة والتي لم تكن لها صلة بالفساد الذي شاب بيع عمليات بيع شركات الدولة مثل صغار المساهمين أو البنوك المقرضة.
وأشار إلى أن الحكم القضائي هو علاقة مباشرة بين البائع والمشتري ومدى ضرورة وجود إجراءات لتخفيف تأثير هذه الأحكام على الأطراف الأخرى.
وطالب عمران بضرورة وجود تفسيرات حكومية كاملة لمنطوق هذه الأحكام وبيان تأثيراتها في ضوء أهمية الحفاظ على حقوق كافة المساهمين.
وكشف رئيس البورصة المصرية أن العودة بنظام التسوية في ذات الجلسة «T+0» ستتم خلال أسبوعين، على أن يتم الاجتماع مع شركة مصر المقاصة لبحث سبل تطبيق آلية التسوية بعد يوم من تاريخ الشراء «t+1».
وفي سياق متصل أشار عمران إلى أن كافة التجارب القاسية التي مرت بها البورصة المصرية خلال تاريخها كشفت عن أن إغلاق السوق ليس حلا لمواجهة الانخفاضات.